مدرب الصين بعد الخسارة بثنائية: الأخضر كان الأفضل
شاهد.. إحراق مركز لتسلا والجاني يترك رسالة غامضة
رينارد: سعداء بالفوز وكان علينا استغلال الفرص
“الصحة” تقيم النسخة الخامسة من “امش 30” في المسار الرياضي
الرئيس التنفيذي لـ “جودة الحياة”: نعمل لجعل مكة المكرمة نموذجًا عالميًّا
السديس يعلن بالأرقام مخرجات رئاسة الشؤون الدينية خلال العشرين الأولى من رمضان
جمعية المسؤولية المجتمعية تحتفي باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية 2025
وزارة المالية: تقديم موعد صرف الرواتب إلى هذا الموعد
أرامكو تدشن أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون
في الأول بارك.. سالم الدوسري يواصل تألقه الدولي
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن القطاع السكني والتجاري لا يستهلك أكثر من 3 مليارات متر مكعب، مشددًا على ضرورة تنفيذ آلية إيقاف زراعتها حسب الموعد المحدد في 1440/2/25هـ، حفاظاً على الموارد المائية في المملكة.
جاء ذلك بعد أن ترأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، المكلفة بمتابعة ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء منها قريبًا.
وأشاد الوزير الفضلي بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العمل مع إدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، مشيراً إلى أن المدينة قدمت أحدث التقنيات في العمل بالمشروع المتمثلة في إنشاء خرائط رقمية لأنواع المزارع بمناطق الرف الرسوبي عبر الصور الفضائية عالية الدقة، وكذلك إنشاء قواعد بيانات للمناطق الزراعية القائمة باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى تصنيف جميع محاصيل الأعلاف القائمة بناءً على نوع المحصول الأساسي عبر التحقق الحقلي للمحاصيل.
وأوضح الوزير أن المدينة تسهم بفعالية في المشروع أيضاً من خلال تقدير التغيرات لمزارع الأعلاف على مدى 5 سنوات قادمة من بداية تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 في 1437/2/25 هـ، وأيضًا تزويد الوزارة بالخرائط التفصيلية لها، كما ستسهم المدينة في نقل المعرفة لكوادر الوزارة، علاوة على تزويد الوزارة بجميع المرئيات والصور المستخدمة للمشروع التي يقدر عددها بحوالي 2750 صورة، وستتيح للوزارة مراقبة جميع المزارع في المناطق المستهدفة عبر صور الأقمار الصناعية من تاريخ صدور القرار.