الشورى يطالب بتفعيل حساب المواطن قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والأربعين التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

قد يهمّك أيضاً

هزة بقوة 3.3 ريختر تضرب شمال أملج

“المواطن حول العالم”.. صفقة الأهلي المُنتظرة حديث الصحافة العالمية

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان –في تصريح صحافي عقب الجلسة – بأن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.

 تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين

من جانب آخر طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وتجنب تمويل المطورين.

وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.

ودعا المجلس في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.

تعميم شبكات النطاق العريض

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430هـ الذي يطالب بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.

كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في ماليزيا الموقع عليها في مدينة بتراجايا بتاريخ 30/5/1438هـ الموافق 27/2/2017م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.