إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يَحْيِى رَحَلْتَ فَكَمْ فَقَدْنَا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مبادرة “قيم” لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وبدأت وزارة العدل في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة؛ لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وأوضحت الوزارة أنه ونظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً، وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
وعلى الصعيد الداخلي في الوزارة ستتضمن خدمة قياس رضا المستفيدين لوحة للمعلومات تشمل التقارير الدورية وهي تقارير أسبوعية تصل عبر البريد الإلكتروني لذوي الصلاحية على النظام بحسب صلاحياتهم، وتقارير تفصيلية عبر شاشة إدارة النظام، وفيها جميع التقارير والمحددات واستعراض الملاحظات، إضافة إلى شاشة تنافسية متاحة لجميع العاملين في وزارة العدل، لاستعراض أفضل الجهات، وأفضل العاملين ومعدلات الرضا، كما ستشمل الأنظمة الداخلية، إجراءات متطورة لمتابعة الشكاوى والملاحظات المسجلة من قبل المستفيدين، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.