الصمعاني: سلخ القضاء التجاري إلى العام نقلة مهمة تقلص أمد التقاضي

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مهمة ستعمل على توفير الوقت والجهد وتقليص أمد التقاضي.

وأضاف أن هذا الأمر يجري وفق آليات عمل مميزة وميسرة بفضل الله تعالى، ثم بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على توفير كل ما من شأنه أن يعزز تطوير القضاء ويسهم في تيسير الخدمات العدلية للمستفيدين.

قد يهمّك أيضاً

مبارك يعجز عن علاج والديه وأشقائه والحزن يحول حياته إلى جحيم

وزير إسرائيلي : تقسيم سوريا إلى 3 دول والحرب على أبواب دمشق

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل يرافقه رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم لمقر الدوائر التجارية الجديد بحي المروج بالرياض، وذلك في إطار المتابعة والإشراف المستمرين على سلخ القضاء التجاري للقضاء العام.
وتم خلال الجولة تفقد مقر الدوائر التجارية والتهيئة المكتبية والفنية والتقنية، كما تم الاطلاع على مجريات العمل داخل المحكمة والاطلاع على جميع مرافقها الخدمية ومدى جاهزيتها، واستمع لشرح مفصل عمّا أنجز من أعمال تم استكمالها وفق جدول زمني أعد في مرحلة مبكرة قبل الموعد المحدد لانتقال القضاء التجاري إلى القضاء العام .

وأوضح وزير العدل أن سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام يعد نقلة قضائية مهمة ستعمل على توفير الوقت والجهد وتقليص أمد التقاضي بما ينسجم ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد أن وثيقة سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام تضمنت نموذجًا تشغيليًا متميزًا، من حيث توفير المحاكم وفق بيئة قضائية مناسبة كمبانٍ وإجراءات وأتمتة وخدمات عدلية وتميز مؤسسي عدلي .
كما أشاد بالجهود الحثيثة والتعاون الطيب من فريق العمل بديوان المظالم، وعلى رأسه معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في سبيل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان إلى القضاء العام.
ومن جانبه أكد معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية وتم تنفيذه وفق آلية عمل مشتركة ومرنة مع وزارة العدل تحقيقاً للتوجيهات والتطلعات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – واهتمامه بمرفق القضاء.
وأوضح أن ديوان المظالم وفي هذا الخصوص أصدر عدداً من القرارات اللازمة بحسب الصلاحيات لتعزيز ودعم عمل الدوائر التجارية منها تقليص أمد التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقا ومنها الدعم التقني من خلال صدور القرار بالبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية .
وبيّن الدكتور اليوسف أنه ليس هناك أي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري من الديوان للقضاء العام ، بل إن قيد القضايا سينتقل لوزارة العدل وفق آلية محددة وخطة منهجية مدروسة من قبل الجهتين .
يذكر أن مساحة مسطحات المبنى المخصص للدوائر التجارية بالرياض تبلغ 11200 متر مربع ويتألف المبنى من ثمانية أدوار ويحتوي على 10 قاعات للجلسات و 32 دائرة تجارية ، و 67 مكتباً للقضاة و 84 مكتباً لموظفي المحكمة، كما يحتوي على إدارتين للدعاوى التجارية (الابتدائية والاستئناف)، كم أن هناك مباني تم تأمينها للدوائر التجارية في كلٍ من جدة والدمام تم تجهيزها بما يناسب الاحتياج.
ومن جهة أخرى بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية الابتدائية بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة للعام الماضي 1437هـ (13412) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها (7276) قضية محكوم فيها، بينما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة في الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية (2543) دعوى مقيدة، وبلغ إجمالي الدعاوى التجارية المحكوم فيها (2445) قضية محكوم فيها.