البحرين: قائمة المطالب لم تخرج بعيدًا عن اتفاق الرياض التي وافقت عليه الدوحة وخالفته

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠١٧ الساعة ٥:٢٣ مساءً
البحرين: قائمة المطالب لم تخرج بعيدًا عن اتفاق الرياض التي وافقت عليه الدوحة وخالفته

أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن قائمة المطالب التي قدمتها الدول العربية إلى قطر كشرط لعودة العلاقات معها، لم تخرج بعيدًا عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014 بما يبطل أي حجة من الدوحة لرفضها.

وكانت الكويت التي تقوم بدور الوساطة بين المملكة ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر  من جهة أخرى قد سلمت الدوحة مؤخراً، قائمة بمطالب الدول الأربع لتنفيذها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

وشملت قائمة المطالب إعلان قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.

كما تضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والآيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
كذلك شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير ‎المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.