ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان
أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان
وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
-
16°
عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرقها الميدانية لمراقبة تطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، بإضافة 52 مفتشًا في جميع المناطق الإدارية الثلاث عشرة يمتلكون جميعهم صلاحية الضبط القضائي وإعداد محاضر الضبط والرفع بها للجنة المبيدات المركزية بالوزارة لاستكمال الإجراءات نحو إيقاع العقوبات بقرار من الوزير وفق مواد نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أن الوزارة عززت نشاطاتها في مجال الرقابة على المبيدات للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية للمستهلكين.
وأشار السبيعي إلى أن اللجان التي تمتلك صفة الضبطية القضائية تقوم بجولات تفتيشية دورية عشوائية في جميع مناطق المملكة للتفتيش على عمليات بيع وتداول ونقل المبيدات الزراعية، وتقوم خلالها فرق التفتيش بالتأكد من سلامة تخزين المبيدات، وتسجيلها وإجازتها للاستخدام في المملكة، بالإضافة إلى التفتيش على المزارع للتأكد من صحة استخدام المزارعين للمبيدات الزراعية في المزارع، ويشمل ذلك طرق تطبيق واستخدام المبيدات بالتركيزات المحددة إضافة إلى التأكد من فترات التحريم وعدم تسويق وبيع المنتجات خلالها.
كما تتأكد اللجان من سلامة تخزين المبيدات، والتخلص الآمن من عبوات المبيدات حفاظًا على صحة المزارعين والمتعاملين مع المبيدات وصحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى البيئة كوسط تجب المحافظة عليه وحمايته من التلوث.
وأوضح السبيعي أن لهذه اللجان حق الدخول إلى المزارع وأماكن بيع وتداول المبيدات والمنتجات الزراعية وتفتيشها وأخذ عينات منها.
ودعا السبيعي جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.
وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.
وأكد السبيعي أن جميع إدارات شؤون الزراعة في المناطق تضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية كالمكافحة الحيوية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب