وزير البيئة والمياه معترفًا بتدني مستوى الأداء: 30 مليار ريال قيمة مشاريعنا المتعثّرة

اعترف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بأنّ ما يقدمه العاملون والمسؤولون في قطاع المياه في وكالة الوزارة للمياه وشركة المياه الوطنية، لا يرقى لمستوى طموحات المواطنين، كاشفاً أنّ قيمة المشاريع المتعثّرة التي تنفذّها الوزارة حالياً تجاوز الـ30 مليار ريال سعودي.

تدشين 116 مشروعاً بتكلفةٍ تجاوزت 4.9 مليار ريال:

قد يهمّك أيضاً

أمانة جدة وشركة المياه تنهيان مشكلة حفرة الصرف

المياه الوطنية تقرّر صرف بدل غلاء معيشة لمنسوبيها

وأكّد الوزير الفضلي، خلال ردّه على انتقادات متعدّدة من طرف إعلاميين حضروا لقاء تعقده الوزارة، أمس الثلاثاء، بمناسبة تدشين 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في مختلف مناطق المملكة، بتكلفةٍ تجاوزت 4.9 مليار ريال، أكّد أنّه “لا يزال أمام الوزارة طريق طويل للتحسّن، والمجال كبيرٌ ومتاح في الوقت الراهن”، مشيراً إلى رصد تحسّنٍ ملحوظ ولكنه بسيط في خدمات قطاع المياه.

وأوضح أنّ “منظومة الخدمات تحتاج إلى الكثير من المال والجهد، الذي سنعمل عليه خلال السنوات العشر المقبلة”، لافتًا إلى أنَّ “القطاع الخاص سيكون شريكاً في تقديم خدمات المياه للمواطنين”.

مشكلات تواجه شركة المياه الوطنية:

وبيّن وزير المياه، أنّه لدينا مشاريع متعثّرة، تصل قيمتها المالية لنحو 30 مليار ريال سعودي، كما أنّ شركة المياه الوطنية لا تمتلك نظاماً واضحاً ودقيقاً للفوترة، ولا نستطيع تغيّير النظام الراهن بين يوم وليلة، وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً، مؤكّدًا أنَّ الفواتير هي أكثر دقةً منها في أي وقتٍ سابق.

مقصّرون في العمل الإعلامي:

وأضاف الفضلي، أنَّ وزارته تعترف أنّ لديها تقصيرٌ في التعامل مع الإعلام، ولكنّ ذلك يعود لسبب أنّ الوزارة لا تريد أن تقترب من الإعلام دون أن تقوم بتحسين خدماتها، وأنّه أتى بثقافة جديدة اسمها العمل فقط دون الأقوال، أو نحن لا نستحق أن نكون في هذا المكان.

المشاركة مع القطاع الخاص:

وكشف أنّه “ستعمل شركة المياه الوطنية لتمكين القطاع الخاص من التعامل مع الوضع بشكل مباشر، والوزارة في ذات الوقت تسعى لإيجاد كلفة عادلة تدعم القطاع الخاص من جهة، وتساعد المواطنين على تحمّلها من جهة أخرى”.

الفوترة ونظام النقاط والمتعثّرين في السداد:

من جهته، قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، إنَّ “80% من الفواتير يتم قراءتها بشكل منتظم كل شهرين، وخلال شهرين من الآن ستصدر الفواتير للعملاء بشكل شهري، نعم هناك تحسّن ولكنّه لا يرقى لطموح المواطنين، ونحن نُحسّن شيئاً كل يوم”.

وبيّن “نحن نعمل على تكامل المشاريع، بحيث عندما يكون هناك تنفيذ لمشروع مياه وهناك تنفيذ لمشروع صرف صحي يتم تنفيذهما في وقتٍ واحد، وسيكون مكتب تنفيذ المشاريع مسئولاً عن هذا التكامل”.

وأضاف “نتطلّع إلى إطلاق برنامج شبيه بنظام النقاط لدى الشركات الكبرى شبيه بنظام النقاط في شركات الاتصالات وشركات التسوّق الكبرى، بحيث عند صدور أي فاتورة يتم منح عدد من النقاط للمستهلكين، ويتم تجميعها على فترات مختلفة”.

وأشار موكلي إلى رصدٍ للأفراد والمستهلكين أصحاب الفواتير العالية، سيتم الاتصال بهم مباشرةً، وستعمل عدد من الشركات على تركيب أدوات لترشيد الاستهلاك في المنازل، وستقود كل هذه الجهود إلى الطريق السليم، داعياً إلى التحلّي بالصبر.

وأعلن أنَّ “نحو 60% من المستفيدين من خدمات قطاع المياه في المملكة غير منتظمين بالسداد، كما أنّ 92% من المستفيدين الذين لديهم مديونيات لدى شركة المياه تقل مديونيتهم عن ثلاثة آلاف ريال”.