هنا تفاصيل شروط البلدية الميسرة لإنشاء المدارس الأهلية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة التعليم اشتراطات بلدية جديدة لتسهيل إجراءات إنشاء المدارس الأهلية للعمل بها مدة (3) سنوات من تاريخ صدورها.

وأوضحت الوزارة أنه في حال رغب أحد مطوري الأراضي في تحديد مواقع كمرافق تعليمية خاصة محدد بها النوع والمستوى تطبق عليه الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، وذلك بعد تحديد مواقع المرافق التعليمية الحكومية الخاضعة للمعايير التخطيطية، مشيرة إلى أنه لا ينطبق على مواقع المرافق التعليمية الخاصة الأنظمة المتعلقة بالمرافق الحكومية من حيث تحرير الموقع.

قد يهمّك أيضاً

حساب المواطن يوضح أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

إعلان المدارس المتأهلة للمرحلة الثانية من سباق الأوائل بشرق الطائف

وتضمنت الاشتراطات البلدية الجديدة متطلبات لإنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي، ومتطلبات لإنشاء هذه المدارس على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية، واشتراطات التصميم والبناء، إضافة إلى متطلبات السلامة.

الإنشاء على الأراضي المخصصة

وبشأن متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية فقد شددت الاشتراطات البلدية على موافقة الجهة التعليمية على الطلب ومن ثم دراسته بحيث يسمح بإقامة المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة كمرفق تعليمي حسب المخطط المعتمد، مع الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه في حال إقامة مدرسة أهلية على أرض مخصصة كمرفق تعليمي لم يحدد على المخطط النوع أو المرحلة الدراسية يمكن الاستفادة منها وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وتحدد عدد المراحل الدراسية وفق مساحة المرفق في المخطط المعتمد ومدى ملاءمته للحد الأدنى لمساحة المرفق المطلوب إقامته عليه الواردة في المعايير التخطيطية للمرافق التعليمية.

كما اشترطت أنه في حال وجود مرفق تعليمي محدد نوعه والمرحلة الدراسية له في المخططات الخاصة المعتمدة وتزيد مساحته على الحد الأعلى للمساحة المحددة له وفق المعايير التخطيطية المعتمدة للمرافق التعليمية، وترغب الجهة التعليمية استغلال تلك المساحة الزائدة فيمكن الاستفادة منها في توفير الخدمة التعليمية الأدنى منه في حال تحققت المساحة له وفق المساحات الواردة في المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية.

اشتراطات للبناء على الأراضي غير المخصصة

وحددت متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أن يكون الموقع على شارعين زاوية، أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً ويسمح بإقامة دور الحضانة ورياض الأطفال على شارعين زاوية لا يقل عرض أحدهما عن 20 متراً، على أن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 متراً، وأن لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 100 متر، وأقرب محل بيع الغاز عن 50 متراً.

كما تضمنت الشروط أن لا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية عن (600) متر مربع لدور الحضانة، و(900) متر مربع لرياض الأطفال و(2000) متر مربع للمدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة و(3000) متر مربع للمدارس الثانوية، و(6800) متر مربع لمجمع مدارس بنين أو بنات، يضم المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، و(12500) متر مربع لمجمع مدارس بنين وبنات  لهذه المراحل بحيث يتم عمل منطقة فاصلة بين مجمع البنين ومجمع البنات مع الأخذ في الاعتبار توفير الخصوصية.

ومن هذه المتطلبات توفير مواقف للسيارات لمدارس البنين بواقع موقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية أو مدرسة متوسطة و(4) مواقف لكل فصل مدرسة ثانوية. فيما يتم توفير مواقف السيارات لمدارس البنات بواقع موقف لكل فصل حضانة وروضة أطفال، وموقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية وموقفين لكل فصل مدرسة متوسطة و(3) مواقف لكل فصل مدرسة ثانوية، حيث يسمح بتوفير هذه المواقف في القبو والارتدادات النظامية للمبنى على الشارع، وأن لا تقل المسافة بين موقع تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن (200) متر لدور الحضانة، و(300) متر لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية و(500) للمدارس المتوسطة، و(1000) متر للمدارس الثانوية والمجمعات التعليمية وذلك في حالة عدم وجود شارع رئيسي ذو جزيرة وسطية يفصل بين الموقعين.

وأشارت الوزارة  إلى أنه يمكن أن تقل هذه المسافة بنسبة لا تتجاوز 10% عن المسافة المحددة شريطة تقديم دراسة مرورية توافق عليها الأمانة التي تقع هذه المنشآت التعليمية داخل نطاقها، وأن لا تقل المسافة بين مرفق تعليمي وآخر ليس من نفس المرحلة الدراسية عن (300) متر، وألّا تقل المسافة بين مرفق تعليمي للبنين (حكومي أو أهلي) وآخر للبنات (حكومي أو أهلي لمالك آخر ) عن  (250) متراً

اشتراطات ميسرة

وتضمنت الاشتراطات البلدية الميسرة اشتراطات للتصميم والبناء حيث إنه بالنسبة للأراضي المعتمدة مرفق تعليمي حسب المخطط، يسمح بالارتفاع (أرضي + دورين كحد أقصى بالإضافة إلى قبو)، أما بالنسبة للأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي فيسمح بالارتفاع والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقة بحيث لا يزيد الارتفاع على المسموح به وهو (أرضي + دوران حد أقصى بالإضافة إلى قبو)، فيما يتم تطبيق تعميم الوزارة الخاص بزيادة ارتفاعات المباني الحكومية على المواقع التي تنطبق عليها متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء غير المخصصة للمرافق التعليمية بشرط تعديل استعمال الموقع ليصبح (مرفقًا تعليميًا خاصًا).

كما يسمح بإضافة الأراضي السكنية الظهيرة للمواقع التي تنطبق عليها متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء غير المخصصة للمرافق التعليمية بشرط عدم فتح منافذ على الشوارع الخلفية، وأن تكون المداخل والمخارج والمواقف على الشوارع الرئيسية، مع إقامة سور يحيط بالمنشأة.

أما المساحة المخصصة لمواقف السيارات فتبقى دون تسوير، كما يراعى في رياض الأطفال ودور الحضانة عدم استعمال مناسيب مختلفة في التصميم وتكون ذات منسوب واحد، ويسمح بعمل قبو يخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو مواقف السيارات على أن تتوفر فيه وسائل الأمن والسلامة ومخارج كافية للطوارئ، كما يُسمح بعمل غرفة للحارس عند كل مدخل بحد أقصى (30) مترًا مربعًا بنسبة لا تزيد على 3% من مساحة الأرض.

كما يمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع بالمظلات، بحيث يكون الارتفاع في الفراغات الداخلية حسب تعليمات البناء بالمنطقة، مع مراعاة ألا تقل المساحة المكشوفة عن 20% من مساحة الأرض، مع تقديم تصميم للمظلات ضمن المخططات المعمارية.

وتضمنت اشتراطات البناء والتصميم تطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي في الإنشاء، والالتزام  بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين والاسترشاد بالدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية.

كما تضمنت الاشتراطات البلدية  الالتزام بمتطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من المديرية العامة للدفاع.

ويأتي صدور هذه الاشتراطات انطلاقاً من أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورغبة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر المتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام.

ووجهت الوزارة الأمانات لتطبيق هذه الاشتراطات التي أعدتها لجنة ضمت في عضويتها ممثلين من الوزارة وآخرين من وزارة التعليم، وإبلاغها للجهات التابعة والمرتبطة بها.