الموقف في حساب المواطن حال إضافة التابع بعد 10 يناير
أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة حجز المواعيد عبر بلدي
بنزيما يواصل ملاحقة رونالدو على صدارة الهدافين
إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها تجاه تقارير غير دقيقة نشرتها وسائل الإعلام القطرية حول الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي، بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت أن وسائل الإعلام القطرية قامت بتلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم قطر بالتزوير في الأمم المتحدة؛ حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي.
وأشار المكتب إلى أن موقفه من الخلاف القائم بين قطر والدول العربية يتلخص في تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو 2017 ومؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم.
ولفت المكتب إلى أنه عادةً لا يعلق على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قد قامت علنًا باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نقاط الحديث في موضوع تزوير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتلخص فيما يلي:
تلفيق التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأمم المتحدة خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم قطر بالتزوير في الأمم المتحدة؛ حيث قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
كما اعتبرت المنظمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبون للأجهزة الحكومية.
وأوضحت المنظمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة علي صميخ المري فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة، والتي أدت لوفاة ١٢٠٠ منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم.
وأضافت أن اللجنة القطرية لم تتطرق في تقريرها السنوي لذكر أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء ٥٥ سنتًا في الساعة في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن قطر لم توقع أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها.
وفضحت المنظمة الأممية قطر بقولها: إن علي صميخ المري لم يتحدث عن القطريين العالقين في منفذ سلوى والتي لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.