المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
عبر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء عن دعمه لمهاجمه النجم كريستيانو رونالدو معربًا عن اقتناعه بـ”البراءة التامة” للدولي البرتغالي الذي يواجه ملاحقة قضائية في إسبانيا بسبب تهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو.
وقال النادي الملكي في بيان: “ريال مدريد مقتنع تمامًا بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية”، مجددًا “ثقته” بمهاجمه.
وأضاف “منذ وصوله إلى ريال مدريد في تموز/يوليو 2009، أبدى كريستيانو رونالدو دائمًا إرادة واضحة للوفاء بجميع التزاماته الضريبية. ريال مدريد ينتظر من القضاء التعامل بمنتهى الوضوح حتى تظهر براءة كريستيانو رونالدو بسرعة”.
وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت الثلاثاء أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 … التي تنطوي على غش ضريبي” بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,5 مليون دولار).
واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو “”استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب”.
وكان اسم رونالدو ورد في تقارير “فوتبول ليكس” التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.
لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارًا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.
وبات رونالدو آخر لاعب يتهمه القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي بعد نجمي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أدين بالسجن لمدة 21 شهرًا مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو العام الماضي، والبرازيلي نيمار.
ورفضت المحكمة العليا الإسبانية قبل نحو ثلاثة أسابيع الاستئناف الذي تقدم به ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرًا، لكن علقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي.