تأكيداً لحرص المملكة على تبادل المعلومات والتجارب الإقليمية والدولية وتبني أفضل الممارسات في مجالي العمل والعمال، شاركت المملكة في مؤتمر العمل الدولي بدورته (106) بجنيف، لعرض جهودها في مجال توفير العمل اللائق للمواطنين بما يتوافق مع مستهدفات 2030.
وألقى رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية نضال بن محمد رضوان كلمة أمام الوفود المشاركة، في المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة الماضية.
وأشار رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار “تحديد أطر عالم العمل”، إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لمنح المرأة المزيد من فرص العمل، وتهيئة أماكن العمل لذوي الإعاقة، ودعم الشباب عبر تقديم كل السبل والوسائل التي تساعدهم لخوض حياتهم العملية بكل ثقة واقتدار.
ولفت رضوان، إلى أنه زاد الاهتمام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المملكة، وتطوير وتعزيز إجراءات التفتيش في أماكن العمل، وتسهيل إجراءات التقاضي وتسوية الخلافات العمالية، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة، وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقد شارك وفد العمال السعوديين، إلى جانب ممثلي اللجان العمالية من 187 دولة والشركاء الاجتماعيين من أصحاب العمل والحكومات، في صياغة سياسة وطنية للقضاء على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، وكذلك سياسة أخرى لتشجيع فرص التكافؤ والمساواة في الاستخدام والمهنة بما يتفق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية 138 و111.
ومن المنتظر أن يشارك رؤساء الوفود في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يقام تحت عنوان “حماية الأطفال من الاستغلال في العمل خلال الصراعات والكوارث” في 12 يونيو من كل عام.
وقال رضوان في كلمته:
إن بـلادي تخـطو خـطوات حـقيقية نـحو تـطويـر سـوق الـعمل المحـلي ، وذلـك بـإجـراء الـتعديـلات فـي الأنـظمة والتشـريـعات، وتـطويـر السـياسـات والإجـراءات، ووضـع الـبرامـج لـتحقيق رؤيــتها الــطموحــة لــلعام 2030 والــتي تهــدف إلــى تــحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن وأبنائه. ولـعل أهـمها عـلى الإطـلاق تـوفـير الـعمل الـلائـق لـمواطـنيها، ومـنح الـمرأة الـمزيـد مـن فـرص الـعمل فـي مـجالات تـتعدى مـجالات عـملها الـتقليديـة، وتهـيئة أمـاكـن الـعمل لـذوي الإعـاقـة ليحصلوا على فرصهم الكاملة في العمل.
وأضاف: أن الـتوسـع فـي الـصناعـات الـمتوسـطة والـكبيرة وخـصخصة الـعديـد مـن الـمؤسـسات الـحكومـية وتـقديـم الـدعـم لـلمنشآت الـصغيرة والـمتوسـطة إنـما يهـدف إلـى تـنمية الاقـتصاد وخـلق فرص عمل لائق لطالبي العمل وخاصة الشباب والنساء.
واستطرد بالقول: تـولـي بـلادي أهـمية خـاصـة للشـباب، عـبر تـقديـم كـل السـبل والـوسـائـل الـتي تـساعـدهـم لـخوض حـياتـهم الـعملية بـكل ثـقة واقـتدار، وذلـك مـن خـلال تـوفـير الـتعليم الـمجانـي، والـتدريـب والتهـيئة لـدخـول سـوق الـعمل فـي كـافـة الـمجالات وعـلى كـل المستويات، كـما زاد الاهـتمام بـتطبيق مـعايـير الـصحة والسـلامـة الـمهنية، وتـطويـر وتـعزيـز تـفتيش الـعمل، وتسهـيل إجـراءات الـتقاضـي، والحـمايـة الاجـتماعـية، وتـرسـيخ الـحوار الاجـتماعـي بـين أطـراف الإنتاج.
كما لفت إلى الـعديـد مـن الـتدابـير الـتي تـم اتـخاذهـا مـؤخـراً مـن قـبل السـلطات المحـلية، بـالتنسـيق مـع الشـركـاء الاجـتماعـيين لحماية العمال المحليين والأجانب وضمان حقوقهم.
وأوضح أن الـعمال مـمثلين فـي الـلجان الـعمالـية، إلـى جـانـب الشـركـاء الاجـتماعـيين أصـحاب الـعمل والـحكومـة، فـي مـناقـشة بشأن الـعديـد مـن الـمسائـل الـمهمـة عـبر الـحوار الاجـتماعـي ،لـلوصـول إلـى أفـضل الـممارسـات الـممكنة لـجعل سـوق الـعمل فـي الـمملكة سـوقـاً جـاذبـاً للمسـتثمريـن الأجـانـب والمحـليين ورواد الأعـمال، ويـقدم فـرص الـعمل الـلائـق فـي بيئة عمل مناسبة لطالبي العمل.
وأبرز أن العمال يـشاركون إلـى جـانـب شـركـائـهم فـي كـتابـة السـياسـة الـوطـنية لـلقضاء عـلى عـمل الأطـفال ورفـع الحـد الأدنـى لـسن الاســتخدام، والســياســة الــوطــنية لــتشجيع فــرص الــتكافــؤ والـمساواة فـي الاسـتخدام والـمهنة وهـو مـا يـتماشـى مـع اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 و111 وبـإمـكانـنا الـقول بـأن مـا تـقوم بـه بـلادي يـتماشـى مـع مـعظم أهـداف الـتنمية الـشامـلة المسـتدامـة لـلأمـم المتحـدة وخـطتها للعام 2030.
وختم بقوله: لا يـزال أمـامـنا الـكثير مـن التحـديـات والـعمل الـشاق، غـير أن تـكاتـف الـجهود، والإيـمان بـأهـمية الأهـداف الـتي نـتطلع إلـيها، وتـفهم الـمصالـح المشـتركـة لجـميع أطـراف الإنـتاج سـيصل بـنا حتماً إلى تحقيق رؤية الوطن للعام 2030.