القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟
نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج
ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة
المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة
ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة
طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
-
11°
قررت الحكومة التونسية، إدراج مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، ضمن المناطق العسكرية المغلقة، وذلك حتى تخضع للحماية القصوى ضد أي ممارسات تعطل الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، تناول كذلك، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.
يذكر أن السبسي كان قد أعلن، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، الشهر الماضي، عن قرار تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت العمومية الحساسة وكل مناطق الإنتاج، مع التمسك بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، وذلك على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي شهدتها منطقة “الكامور” البترولية في ولاية تطاوين، منذ شهر أبريل الماضي، للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية، وتواصلت لغاية 16 منتصف الشهر الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومعتصمي “الكامور”.
يشار إلى أن عدداً من المحتجين في مدينة دوز من ولاية قبلي في الجنوب الغربي التونسي، المعتصمين بصحراء الجهة، منذ قرابة الشهرين ونصف، قاموا، الثلاثاء الماضي، بإغلاق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة “بولحبال”، وهو ما يعني توقف ضخ النفط من منطقة “الكامور” بتطاوين وحقول النفط بصحراء قبلي في اتجاه مصفاة الصخيرة بصفاقس وسط البلاد، وذلك كخطوة تصعيدية للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية للبلاد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب