حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط في الرياض
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين حكمًا اليوم على عشرة متهمين بجناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها وفاة شخص وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي، بأن المحكمة عاقبتهم بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بتاريخ 30/06/2016 وأسفر عن مقتل مواطنة فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام احد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بإيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، وأتبع ذلك تفجيرها مما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها داخل السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وإخفائه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين ، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وتم عرضهم على النيابة.
وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور المحامين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.