دعوى جماعية ضد لينكد إن لهذا السبب النيابة العامة تعلن 45 وظيفة إدارية شاغرة السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية حالة مطرية على منطقة الباحة جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة لتطوير مقررات الذكاء الاصطناعي تعليم مكة المكرمة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة البحوث الاجتماعية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية أوكرانيا: من السابق لأوانه الحديث عن أعداد قوات أجنبية لحفظ السلام جريمة مروعة تصدم الليبيين.. قتل والدته وعبث بجثتها
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، فجر اليوم عدداً من الأوامر الملكية تقدمها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح النيابة العامة ويسمى رئيسها بالنائب العام.
وتتضمن قرار الملك أيده الله أن “ترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها،” بالإضافة إلى إعفاء “الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه ويعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير”.
ودشن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان “النيابة العامة” ثمنوا من خلاله الأوامر الملكية، وكيف أن موقفهم من القرار بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح النيابة العامة، كفيل بتحقيق العدالة الناجزة لارتباطه بالملك مباشرة.
بداية علق المحامي عبدالرحمن اللاحم بقوله: “الأهم من تغيير مسمى هيئة التحقيق إلى النيابة العامة هو النص على ارتباطها بالملك وليس بوزارة الداخلية (ارتباط إداري) وهو يعني استقلالها”.
وغرد ناصر السبيعي قائلا: “استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وإعادة تسميتها بـ النيابة العامة وربطها مع الملك يحقق العدل والمساواة لجميع المواطنين”.
وكتب سعود الثنيان مغرداً بقوله: “هناك رابط إداري بين النيابة العامة والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتحقيق إصلاحية مهمة في تطوير العدالة”.
وقال سليمان الحمود في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “النيابة العامة؛ ستجعل كل المنضمين والمؤيدين والمتعاطفين مع الأحزاب المحظورة أو المناوئة للمملكة يصححون مواقفهم ويعودون لرشدهم”.
وعلق ثامـر الشـوّا بقوله “النيابة العامة تُمارس التحقيق والادعاء وهما أمران مرتبطان بها بشكل تام ولكن تتغير الصفة من أعمال جنائية إلى قضائية”.