مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، ومدى تأثيره على القطاع العام.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف أبو اثنين.
وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
كما طالب المجلس الهيئة بإيجاد برامج ومشروعات شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة العربية السعودية على المؤشرات الدولية، وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر.
كما طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بإجراء دراسة تفصيلية عن ظاهرة التستر التجاري بالمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها للمجلس الدكتور منصور الكريديس.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس بأن المجلس طالب في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
كما طالب المجلس في قراره الرئاسة بدراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشرة أيام الأخيرة من رمضان.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط للتقاعد المبكر.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري.