نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج
ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة
المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة
ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة
طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية
-
11°
كشفت مبادرة الإسكان التنموي بالتعاون مع بيت خبرة عالمي عن النموذج الأولي لأداة التحليل المتقدم MOH advanced analytics Tool (MOHAAT)، وهي أداة تقنية متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق وتساعد في تحسين اتخاذ قرار الاستثمار السكني حسب الطلب في كل منطقة، كما ترصد الاحتياج الفعلي المكاني للمستفيدين، إذ تشمل قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الإسكان (إسكان) والأراضي المتوفرة وقواعد بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويتضمّن النموذج الأولي كشفاً كاملاً لواقع المستفيدين ومواقع الوحدات التي يشغلونها حالياً، وإتاحة مواقع المشاريع الحالية والمستقبلية المستهدفة وأعداد الوحدات المطلوبة وشرائح المستفيدين من كل مشروع من حيث مستوى الدخل وحجم ونوع الوحدات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد قطع الأراضي المناسبة للمشروع بناء على عدد وأنواع الوحدات.
وبيّن المشرف العام على الإسكان التنموي عبدالله بن محسن النمري أن هذه الأداة تعتبر ضمن بوادر مخرجات استراتيجية مبادرة الإسكان التنموي ومن بين أهم الممكنات اللازمة لتحقيق باقي الأهداف، لكونها تساهم في تحديد الأوليات والمشاريع الاستراتيجية لمبادرة الإسكان التنموي بناء على معلومات مثبتة رقمياً وناتجة عن تحليل بيانات موثقة، كما أن الوزارة تعمل في قطاع الإسكان التنموي على الاستفادة من جميع التقنيات الممكنة.
وأضاف النمري أن الفريق سيعمل على تطوير البيانات المتاحة في المنصة لتشمل قواعد بيانات الخدمات القريبة من تجمعات المستفيدين المحتملين كالخدمات الصحية والتعليمية، كما سيكتمل عقد خدمات المنصة بإتاحتها حسابات خاصة لشركاء الوزارة من منظمات القطاع غير الربحي، لتعزيز التكامل معهم في تحديد واختيار وتنفيذ المشاريع التنموية واطلاعهم على نسبة إنجاز المشاريع المشتركة التي تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، وسعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه من رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب