العمل والتنمية الاجتماعية وإمارة القصيم تناقشان مستجدات توطين المراكز والمجمعات التجارية

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة القصيم، بحضور نائب الوزير أحمد بن صالح الحميدان، ووكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان الأربعاء الماضي، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اجتماعًا لمناقشة خطة سير ومستجدات مشروع توطين المراكز والمجمعات التجارية (المولات) بمنطقة القصيم.

قد يهمّك أيضاً

20 يومًا على انتهاء التسجيل في الأراضي البيضاء بالقصيم

العمل: 85 ألف زيارة لموقع “الثقافة العمّالية” في نوفمبر

وبحث الاجتماع، جاهزية القطاعات المشاركة في قرار التوطين على تنفيذ المشروع بالقصيم مطلع السنة الهجرية المقبلة، إضافة إلى أبرز الممكنات التي من المقرر أن تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية (صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، والخاصة بدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات، والاستثمار من خلال الحلول التمويلية.

أما صندوق تنمية الموارد البشرية، فسيوفر مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل، عبر الدخول من هنا.

أما ما يخص الدعم المالي، فسيقدم الصندوق مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

في حين سيقدم برنامج “دروب” إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلاً عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.

ووفقًا لمقتضيات العمل، سيقدم برنامج “دروب” فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص.

في حين تتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.