قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية
التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة
أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
-
16°
عقد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ظهر اليوم الثلاثاء، بمبنى وزارة العدل بالرياض اجتماعاً مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التطويرية والتعاون المشترك فيما يخدم أعمال الوزارتين ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما.
وبحث الاجتماع آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل، وذلك تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، بالإضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وكذلك تزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها.
كذلك ناقش الاجتماع إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية منعاً للاجتهاد الذي يحصل في بعضها، مثل معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
واتفق الوزيران على إقامة ورش عمل، تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، وذلك لزيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية.
ومن المقرر أن يتم تزويد وزارة الصحة لاحقاً بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج ليتم المتابعة. كما بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة.
وستعمل وزارة العدل على تزويد وزارة الصحة بما يهمها من مؤشرات وذلك عن طريق مركز ذكاء الأعمال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب