مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أول أمس في محافظة جدة، مع نظيره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عبدالفتاح عبدالله، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الأثيوبية، سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الأثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصت الاتفاقية، على مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الأثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل أثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
كما نصت، على التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الأثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
فيما تلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
عماد محمد
خبر حزين ومؤسف
غير معروف
معالى وزير العمل شكرا واكملو جميل صنعكم بعقد مع مكاتب وشركات الاستقدام فى الداخل عقد موحد للاسعار لان اثيوبا من الموقع اكدت ان تكاليف الاستقدام 8000 والراتب 800 ووسيلة النقل الارخص لنا البحر فاوقفو فوضى الربحيه الفاحشه فى الداخل وحددو الاسعار لكى يكون للمواطن تسعيرات محدده مع ازمنتها واهم نظام للشركات ان تربط تعملاتها مع الوزاره والمواطن بالخدمات الاكترونيه لابعاد الرباطيه او لايوجد لدى ونترك الحبل على الغارب كلا يتفنن بطريقته اما الخدمات الاكترونيه اذا عمل لها برنامج اصبح العمل على المكشوف تحياتى معالى الوزير
خالد الخالدي
اي بحر تتكلم عنه ليس اثيوبيا دولة حبسه ولا تطل على بحار وحتى نهر النيل الأزرق غير قابل للملآحه وتذاكر الطيران ليست غاليه المشكله هي مكاتب الأستقدام وكأنهم جزارين
Sara
بااااااارل يفتحونها بأسرع وقت اجمل شعب شعب جد غلبان شعب فعلا يدور الرزق يجون هنا من الفقر يدورون الحلال مو مثل بعض الجنسيات قسمبلاه مثل اثيوبيا مافي و بعدهم اساسا ضعناااااا هو بس كان في عينه مهبولع ولن شاءا لله عقب القرارات انهم يعرفون ينتقون العينات الزينه