القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أعلن قطاع خدمات توزيع المياه في المملكة عن تعيين شيماء بنت مطلق العصيمي، مديرًا تنفيذيًّا لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه؛ لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب.
وتعد العصيمي من الكفاءات الوطنية الشابة، حيث حصلت على ماجستير تقنية المعلومات من جامعة مانشستر، وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو لإدارة الأعمال، كما تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تقنية المعلومات.
ويعكف قطاع خدمات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليًّا على إعداد وإطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل للمعدلات الطبيعية عالميًّا بحلول عام 2020م.
وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بقطاع خدمات توزيع المياه، إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة، تهدف لإطلاق البرامج المختلفة المحفزة على ترشيد الاستهلاك وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا المورد، لاسيما وأن المملكة تُعد من الدول ذات الندرة الشديدة في مصادر المياه. كما سيوفر البرنامج تصنيفًا للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها للمياه مما يزيد من وعي المستهلك بسلوكيات استهلاك المياه.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة تأتي أهميته في ظل احتلال المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، وهو في ارتفاع مستمر لا يتماشى مع الظروف المائية للمملكة؛ حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للمياه في المملكة 247 لترًا في اليوم، أنه يهدف إلى أن يصل إلى 200 لتر بحلول عام 2020، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للحد من الاستخدامات غير المثالية للمياه.
كما سيضمن البرنامج إطلاق العديد من النشاطات التثقيفية والتعليمية بهدف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع. بالإضافة إلى محفزات للعملاء والمواطنين لترشيد استهلاكهم عبر مكافأة الفرد حسب معدل استهلاكه، بالإضافة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية للحد من استهلاك الكميات الكبيرة للماء وسن التشريعات الداعمة للمنتجات الموفرة والصديقة للبيئة، وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحضير وتسويق وبيع منتجات الترشيد، وكذلك الاستبدال والصيانة للقطاعات الأكثر هدرًا.
وشهدت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية توسعًا لشبكة المياه؛ بسبب زيادة كمية المياه المستهلكة، كما يُعد معدل الاستهلاك البلدي للمياه في المملكة العربية السعودية مرتفعًا مقارنة مع الدول الأوروبية.