2162 مواطنًا تقدّموا للبناء الذاتي عبر الصندوق العقاريّ

أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أنَّ الصندوق تلقى 2162 طلبًا للبناء الذاتي منذ آذار/مارس الماضي، تمت دراستها، ويجري تحويلها إلى البنوك لإتمام عملية التمويل.

ونوه المشرف على الصندوق العقاري، ببرنامج التمويل المدعوم للبناء الذاتي الذي يسهل طلبات تمويل البناء الذاتي لمستفيدي البرنامج من المواطنين عبر فروع الصندوق المنتشرة في المملكة، مؤكدًا أنَّ “البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إذ يسهّل مهمة حصوله على التمويل المناسب له من البنك الذي يرغب في التعامل معه دون عناء البحث”.

قد يهمّك أيضاً

أرسنال يتلقى صدمة بإصابة ميرتساكر

خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك المغرب

جاء ذلك في معرض رده مع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والبنوك على استفسارات الصحافيين عقب إعلان الوزارة اليوم الاثنين، دفعة التخصيص الرابعة من حملة “سكني”، في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، بحضور عدد من كبار الاقتصاديين، والمطورين العقاريين، ومسؤولي البنوك المحلية.

وأضاف مشرف الصندوق العقاري أنَّ “المواطن الذي كان يذهب إلى البنك للحصول على تمويل البناء الذاتي وقد لا يتمكن من الحصول عليه، أما الآن فقد أصبح صندوق التنمية العقارية يؤدي دور حلقة الوصل بينه وبين البنك ليسهل هذه العملية”.

وأشار إلى أنَّ “إجمالي عدد المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم (بناء ذاتي وشراء جاهز) بلغ  نحو 7469 مستفيدًا، منهم 2686 تمت الموافقة على تمويلهم”.

وأوضح اليوسف أنَّ “برنامج التمويل المدعوم يهدف إلى خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسريع حصولهم على قروضهم السكنية من الجهات التمويلية المشاركة عبر استقبال معاملاتهم بشكل مباشر من خلال مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم التي دشنت في الرياض، وجدة، والدمام”، لافتًا إلى أنّه “سيتم تدشينها في بقية مناطق المملكة الشهر المقبل”.

وبيّن أنَّ “إجمالي عدد من تمت الموافقة على منحهم قروض تمويل سكني منذ شهر شباط/فبراير 2017م حتى الآن 30,800 مستفيد، وذلك عبر برنامج التمويل المدعوم”، مبرزًا أنّه “بعد قيام مركز مستفيدي التمويل المدعوم بالإجراءات اللازمة ستصل رسالة نصية للمستفيد تفيد بالموافقة المبدئية باسم الجهة الممولة، ليقوم بعدها المستفيد بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى، وحجز موعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم من المركز، وبعد استلام خطاب الدعم يتوجه المستفيد للجهة التمويلية لمتابعة إجراءات استلام تمويله السكني المدعوم”.

ولفت اليوسف إلى أنه “يمكن لجميع المستفيدين طلب المساعدة وطرح جميع استفساراتهم وشكاويهم على الرقم (920033321)، وسيجدون جميع المتخصصين في خدمتهم، لمد جميع أنواع المساعدة المطلوبة لهم، من باب حرص الصندوق على مصلحة المواطنين في المقام الأول”.

وشدد على التزام صندوق التنمية العقارية بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال وأقل من ذلك، إذ سيتم إيداع الدعم شهرياً في حساب المستفيد، أما من هم أعلى من 14 ألف ريال فسيدعمهم الصندوق طبقاً لحاسبة الدعم، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة، على ألا يقل الدعم عن نسبة 35% من إجمالي أرباح التمويل.

البنوك المحلية تدعم التمويل السكني:

بدوره، أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أنَّ البنوك المحلية داعمة لمنتجات التمويل السكني في المملكة، وتضاعفت جهودها مع وجود برنامج “سكني”، مبينًا أنَّ “الربع الأول من عام 2017م حقق زيادة في تمويل الأفراد وصلت إلى مبلغ 3.6 مليار ريال، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في الربع الأخير من العام الماضي 2016م، الذي حقق مبلغ 2.5 مليار ريال.

وأشاد حافظ بما يقوم به مركز المستفيدين من جهود تعمل على توفير الحلول المناسبة للمواطن الراغب في الحصول على التمويل الذاتي من البنوك، إذ يخفف المركز عن المواطن عناء البحث عن البنك المناسب للتمويل، من خلال ما يقدمه من استشارات تساعده على سرعة اختيار البنك الذي يريد أن يتعامل معه بكل سهولة.

وأوضح أنَّ “الدفعة الرابعة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم يوجد فيها وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 220 ألف ريال إلى 700 ألف ريال، بمعنى أنها في متناول الجميع، وتشجع المواطنين على امتلاك المسكن المناسب، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030”.

من جهة أخرى، سلط صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الضوء على أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، مبينًا أنَّ “أسعارها رمزية، وتختلف في ذلك من منطقة إلى منطقة وبحسب مساحة الوحدة”.

وفي شأن البيع على الخارطة، أكّد أنه “قبل أن يبدأ البيع في أي منطقة تنظر وزارة الإسكان إلى احتياج المنطقة فيها، ثم تجرى دراسة له، ويتم بعدها دراسة المواقع المختارة في المنطقة التي سيتم بناء المشروع السكني عليها”.

وفي سياق متصل، أفاد المشرف العام على قطاع الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد بندورة، بأنَّ الوزارة ستجتمع مع المطورين العقاريين لبحث مدى استفادة المواطنين من المشروعات السكنية بما يتناسب مع إمكانات المواطن التمويلية والشرائية.