وزير البلديات: رضا وراحة المواطنين هدفنا الأساسي وهذه آليات تحقيقه

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الوزارة قامت بتطوير استراتيجية شاملة للنهوض بخدمات القطاع البلدي وأنشطته، لافتًا إلى أن رضا وراحة السكان هو الهدف الأساسي الذي تسعى له الوزارة، ومشددًا على أهمية نشر ثقافة المحافظة على المرافق والخدمات العامة، والتوعية بأهميتها وحسن استخدامها.

وعبّر خلال مشاركته في اللقاء التعريفي لرؤساء المجالس البلدية لبرنامج التحول البلدي، الذي استضافته الوزارة، صباح اليوم بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس و مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي،  عن اعتزاز وفخر القطاع البلدي بكافة مكوناته التنظيمية والتنفيذية والرقابية بأن محور اهتمامه هو خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة سواء للأفراد أو القطاعين العام والخاص.

قد يهمّك أيضاً

الصندوق العقاري: 6209 طلبًا للبناء الذاتي .. وهذه الطلبات المنتهية

إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد وهذه أبرز مهامه

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية: أنّنا نعي أنّ نجاحنا في القطاع البلدي يساهم إيجابياً في تحقيق كل الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عملنا لأهدافها وخططها الموضوعة.

مستويات جودة عالية

وأضاف: أنّ الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة، على توفيرها للسكان وجميع المستفيدين بمستويات ذات جودة عالية، مما يستلزم مشاركة المجالس البلدية التي تمثل المواطنين في دعم لأمانات والبلديات في إدارة العمل البلدي والذي يعتبر عاملاً مساعداً في دعم القرار  وبذلك يصبح  المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والإدراك والمبادرة لدى أفراد المجتمع رجالاً ونساءً.

وأشار آل الشيخ، إلى أنّ المجالس البلدية بموجب نظام البلديات والقرى هي جزء أساسي من منظومة العمل البلدي، حيث توجد لدى الأمانة أو (البلدية) سلطتين هما: تقرير ومراقبة وتتم من قبل المجلس البلدي، والأخرى تنفيذية، وتتم من خلال الجهاز التنفيذي في الأمانة أو البلدية ممثلة (بأمينها ومنسوبيه).

وأبرز حرص الوزارة: على دعم المجالس البلدية وتطوير آليات عملها بإصدار اللوائح والتعليمات والأدلة التي تعزز وتفعل دورها.. وقد توج ذلك بصدور نظام خاص للمجالس البلدية ينظم شؤونها.

ولفت إلى أن العمل لا يزال مستمراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة هذا النظام في ضوء التطبيق العملي وصولاً إلى المقترحات والتوصيات التي تسهم في جودة عمل المجالس وتطوير ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبيناً ان التجربة القصيرة للمجالس البلدية خلال (12) عاماً من انطلاقتها أثبتت الدور الفاعل لها في تحسين ورفع كفاءة أداء العمل البلدي، مبيناً أن أي تجربة لا تخلو من بعض الملاحظات، وأوجه القصور والتي نسعى جميعاً لدراستها وتلافيها.

تكامل العمل في القطاع

وشدّد على أهمية تكامل العمل في القطاع البلدي بكافة مكوناته وتضافر الجهود، بما في ذلك التكامل والتنسيق بين السلطتين في الأمانة أو البلدية لتحقيق كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز،والدور الرقابي للمجالس البلدية في رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي للأمانة أو (البلدية).

وأشار إلى أنّ: المجالس البلدية تعد من المكونات الأساسية للقطاع البلدي، والتي هي صوت المواطن ومن خلال ما يصل إليكم من آراء ومقترحات يتم معرفة آراء المستفيدين للخدمات البلدية والعمل على تحسينها وتلبية ما يحتاجه من مشاريع وخدمات ومرافق تنموية.

وأبرز خلال مخاطبته رؤساء وأعضاء المجالس البلدية: تفعيلاً لعمل المجالس البلدية سوف تستمر الوزارة  بإذن الله في التواصل معكم من خلال برنامج دوري للالتقاء برؤساء وأعضاء المجالس البلدية لمناقشة المستجدات وتفعيل المهام والاختصاصات.

وأشار إلى تكليف الوزارة  للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بإعداد أدلة تساعد على تنظيم وحوكمة أداء المجالس البلدية لاختصاصاتها، وبما يساهم في توحيد آليات العمل على مستوى جميع المجالس البلدية، مؤكدًا أنّ المجالس البلدية يقع عليها دور مهم في التواصل مع أفراد المجتمع للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم فيما يخص الخدمات البلدية.

واختتم الوزير تصريحه: بأنّه ما زال أمام الوزارة الكثير من التحديات والمصاعب، ولكن بعزيمة الرجال سيتم بإذن الله تحقيق الأهداف الموضوعة حتى يكون القطاع البلدي من المساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد حفظهما الله وسدد خطاهم.

من جهته استعرض مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور  غانم المحمدي، أهداف برنامج التحول البلدي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، في إطار برنامج التحول الوطني 2020 وفق رؤية المملكة 2030 ومبادراته بما فيها مبادرة (بلدي) ومبادرة المدن الذكية والرخص البلدية الفورية، كما تطرق إلى برامج ومشاريع برنامج التحول البلدي في مجالات التخطيط العمراني والمرافق العامة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع التفاعل والتواصل التي تتضمن إنشاء منصة تفاعلية مع المواطنين والمستفيدين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم .

كما تم تقديم نبذة عن مكتب تحقيق الرؤية، واستعراض الإطار العام لحوكمة  تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، ونموذج تحسين طرق اعتماد المشاريع، وخارطة إعداد مشروع الميزانية للقطاع البلدي.

وفي ختام اللقاء فتح الوزير باب النقاش للحضور ، استمع خلاله إلى بعض آراء ومقترحات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ورحب بهذه الآراء , وأضاف أنَّ الوزارة أوجدت منصة تفاعلية لتلقي ملاحظات وشكاوى واقتراحات أعضاء المجالس البلدية والتفاعل معها لضمان الاستفادة من هذه المقترحات ورفع مستوى الأداء لخدمة المستفيدين من الخدمات البلدية.