تفاصيل #لقاء_محمد_بن_سلمان .. شفافية ووضوح وبشرى الـ”مليون” وحدة سكنية للمواطنين

شفافية، دقّة ووضوح، طمأنة وثقة، هذا ما اتّسمت به تصريحات ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع النقاط على الحروف، وسمى الكثير من الأشياء بمسمّياتها الحقيقية، خلال حواره مع الإعلامي داود الشريان اليوم الثلاثاء.

وكشف ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنّه بعدما أطلقت الرؤية بـ4 أشهر، أطلقت حوكمة الرؤية، عبر برامج تنقسم على 3 دفاعات، الأولى إلى 2020، والثانية إلى 2025، والثالثة إلى 2030. وبيّن أنَّ البرامج العشر، التي أطلقت الاثنين الماضي، جاءت تكملة للبرنامجين في المرحلة الأولى، والتي كنا نسابق الزمن فيها.

قد يهمّك أيضاً

الإطاحة بـ7 شباب أركبوا فتاة بسيارتهم رغمًا عنها في عرعر

هكذا عبرت ابنة الوليد بن طلال عن سعادتها بإطلاق سراح والدها

وأوضح أنَّ “تطوير أداء المؤشرات في التحول الوطني 2020، شمل 24 جهة، إذ حققنا إنجازًا كبيرًا في البرنامج الأول، فنسبة العجز أقل مما توقّعه المحللون، والإيرادات غير النفطية تضاعفت، فضلًا عن خفض الإنفاق الحكومي إلى أقل من 10%، بغية تجاوز التأثر في المؤشرات الرئيسية الاقتصادية، منذ انخفاض أسعار النفط، التي أثّرت على قطاعات عدة، ومن بينها البطالة والاستثمار، وغيرها”.

وأكّد أنّه “نحن لم ندخل في مرحلة انكماش الاقتصاد السعودي، على الرغم من الأزمة الحادة التي عاشها العالم، وهدف الرؤية 2030، خفض البطالة إلى 7%، وما نتوقّعه أن تكون النسبة أقل من ذلك، مع انطلاق عجلة الاستثمار”.

البدلات:

أبرز الأمير محمد بن سلمان أنَّ “السيناريوهات العامة لأسعار النفط، كانت أساسًا في اتّخاذ قرار إيقاف البدلات والمكافآت، وبقاء التفاؤل أدى إلى إعادة دراسة القرار، وعودة الوضع إلى ما كان عليه، بعد الاتفاق بين دول أوبك، وبين (أوبك) والدول خارجها”.

وأشار إلى أنَّ “خلال الأشهر السبع من قرار إيقاف صرف البدلات والمكافآت، ساهم صندوق الاستثمارات العامة في إيرادات دعمت عودة البدلات والمكافآت”، مبيّنًا أنَّه “لا نستطيع المخاطرة على حساب الاقتصاد الوطني؛ ما دفع إلى إيقاف البدلات والمكافآت”.

وشدّد على أنَّ “العجز في الميزانية انخفض 44% عن المتوقع، وبالتالي لم يعُد هناك حاجة للإجراءات التقشفية”، مبيّنًا أنَّ “أهم عوامل ساهمت في خفض العجز، هي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة المليارية المتوالية، واستقرار أسعار النفط على السيناريو المتفائل”.

حساب المواطن:

وأكّد الأمير محمد بن سلمان أنَّ “برنامج حساب المواطن مستمر، وجاء لتعويض المواطن عن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وغيرها، ليكون أثر الارتفاع على الأجنبي والمقتدر، وليس على أصحاب الدخل المحدود”، كاشفًا أنَّ “مستحقي الدعم أقل من 10 ملايين مواطن، والجهات المختصة بدأت دراسة أسلوب صرف الدعم وحجمه”.

الدين العام:

وأبرز سموّه، أنَّ الزيادة في الدين العام لن تفوق الـ30% من الناتج المحلي، وهو الرقم الذي يعدُّ قليلًا بالمقارنة مع الدول الكبرى، مشيرًا إلى أنَّ “خياراتنا تشمل إما الإنفاق وخلق الفرص الاستثمارية، ومكافحة البطالة، أو عدم الاستدانة وبالتالي توقف الإنفاق”.

صندوق الاستثمارات العامة:

شدّد الأمير محمد بن سلمان، على أنَّ الصندوق هو أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وقد تمَّ رفده بأصول غير مستغلة، ستنعكس على حجم الصندوق، فضلًا عن 100 مليار ريال، وإعادة هيكلة شركات الصندوق لأداء أفضل، فضلًا عن الخطوة المرتقبة في طرح شركة أرامكو، التي ستسهم في رفع إيرادات الصندوق بأرقام فلكية، الذي يعدُّ أهم عنصر لمساعدة الصندوق في استهداف القطاعات المختلفة داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أنَّ “التعدين من بين أهداف الصندوق، إذ إنَّ قيمة المعادن في المملكة مليون و400 ألف مليار دولار، لم تستخرج، وهو قطاع سيستثمر الصندوق فيه”.

التصنيع العسكري:

وبيّن أنَّ “الإنفاق السعودي في الخارج يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي سنويًّا، وأهم بند فيها التصنيع العسكري، وهذه فرصة ضخمة جدًّا لخلق هذه الصناعات داخل المملكة، والحكومة اشترطت ربط أي اتفاقات تجارية أو صناعية بالمحتوى المحلي، عبر نقل تقنياتها إلى المملكة، كصناعات التقنية الخفيفة، والتقنية المتوسطة، أما الصناعات المعقدة التي ترفض الدول نقلها إلى المملكة نشترط فيها أن تكون المواد الخام مورّدة من المملكة، فلا صفقة سلاح دون محتوى محلي”.

صناعة السيارات:

اعتبر الأمير محمد أنَّ صناعة السيارات هي الرافد الثاني للمحتوى المحلي، والتي ستصل بنا إلى 40% من الصناعة، دخل فيها المحتوى المحلي.

الإنفاق السياحي:

وأشار إلى أنَّ “22 مليار دولار تخرج من المملكة في الإنفاق على السياحة، وهذا أصعب بند؛ لأنه متعلق بالمواطن نفسه، والتحدي فيه، هو إقناع المواطن بالإنفاق داخل المملكة”.

الخدمات اللوجستية:

وبيّن ولي ولي العهد، أنَّ “أهم فرصة هي البحر الأحمر، إذ إنَّ المملكة تقدم خدمات لوجستية، في حين أكثر من 13% تمر عبر البحر الأحمر هذا الممر المائي”.

النقل الجوي:

وأضاف: “لدينا أكبر سوق محلّي؛ ما يفرض دورًا أكبر لشركات الطيران السعودية، التي كان توجهها عشوائيًّا، ونحن نسعى إلى دعمها لتسيطر على النقل الجوي في الشرق الأوسط”.

الاستثمار الواعد:

وبيّن أنَّ “50 إلى 70% من استثمارات الصندوق ستكون في قطاعات جديدة في المملكة، والمتبقي للقطاعات الواعدة خارج المملكة، لنكون قائديها بعد 10 أعوام، فعلينا دعم وتحفيز الجهات كافة”.

وأكّد أنَّ “الإنفاق على الصندوق لن يكون من الدولة، بما يعزز دخل الدولة عبر الاستثمار داخل المملكة ويساهم في المحتوى المحلي”، وأشار إلى أنَّ “أرباح الصندوق تحول إلى خزينة الدولة يما يجعل وضع الميزانية أقوى لحل مشاكل المواطنين في الإسكان وغيره من القطاعات”.

وأردف: “متفائلون، وسيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات المجانية، ومليون وحدة ميسرة، بإقراض من صندوق التنمية العقاري، وبأسعار مخفضة وطويلة الأمد، قد تصل إلى أكثر من 25 عامًا، والتي نتوقع أن تطلق في الربع الثالث من 2017”.

وعن معارضي فكرة طرح أرامكو، أكّد أنَّ “الفكر الشيوعي والاشتراكي، لا يتناسب مع التسارع العالمي، وطرح أرامكو مبني على الوثائق الأولى لتأسيسها، وهو سيؤدي إلى تنمية غير مسبوقة، لخلق فرص الاستثمار والعمل في قطاعات جديدة”.

وأوضح أنَّ “الطرح سيكون على 5% النسبة المحددة من قيمة شركة أرامكو، أما الآبار فهي مملوكة للدولة، والشركة لها حق الانتفاع فقط، وتحدد المملكة سقف إنتاج الشركة، بقرار اقتصادي وليس سياسي”.

تحفيز 100 شركة وطنية:

وقال الأمير محمد: نسعى إلى اقتناص الشركات، التي لديها الفرصة للتحول إلى الإقليمية والعالمية، عبر الترويج الحكومي لها، والمفاوضة بالنيابة عنها، بما يقدّم لنا الخبرة، لنستهدف عدد شركات أكبر بعد 2020.

وأضاف: “في السابق كنا نعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي، الآن ستضاف إليه، إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، في المجالات الصناعية المختلفة، وإنفاق القطاع الخاص”.

وشدد على أنَّ “الحكومة السعودية لن تفرض ضرائب على الثروة أو الدخل”.

خصخصة القطاعات:

وبيّن محمد بن سلمان في هذا الشأن “مثالًا على ذلك في القطاع الصحي، الحكومات دورها توفير الدواء فقط، وما علينا الآن هو التكفل ببوليصة التأمين للمواطن، وخصخصة المستشفيات، لخلق قطاع صحي أفضل، بفساد أقل، وخدمات أوسع”.

الزيادة في استقطاب الحجاج والمعتمرين:

وأكّد الأمير أنَّ “معلومات مغلوطة عن الرسوم، روّجت من طرف كارهي المملكة، على أنَّها لتنفير الشعوب الإسلامية من السعودية”، موضحًا أنَّه “في السابق كانت الرسوم 50 ريالًا، واستدراكًا لخدمة الحجاج والمعتمرين، تكفلنا برسوم الدخول للحج الأول والعمرة الأولى، والرسوم تتيح بذلك الفرصة لآخرين إلى قضاء مناسكهم”.

مكافحة الفساد:

وأشار ولي ولي العهد، إلى أنَّ الملك سلمان أحدث تغييرات في هيئة الفساد، في الأيام الأولى من حكمه، مبرزًا أنَّه “إن لم يكن لديك مكافحة فساد على مستوى رأس هرم السلطة، لن تكون موجودة في أي موقع آخر، وضرورة المحاسبة، حتّمت ذلك”، مشدّدًا على أنَّ “أحدًا لن ينجو من العقاب حال ثبت تورّطه”.

وأضاف: “وثائق الفساد ليس مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى أي مواطن تقديم وثائقه إلى الجهات المختصة، يكون على ثقة تامة، بأنَّ تلك الجهات، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد، ستقوم بدورها”.

اليمن:

أكّد الأمير محمد بن سلمان، أنّه لا أحد يتمنى استمرار الحرب في اليمن، التي لم تكن خيارًا، بل كانت حتمية على المملكة العربية السعودية، لاسيّما أنَّ تجربتنا مع الميليشيات الانقلابية سلبية منذ العام 2009، فضلًا عن أنَّه بدأ النشاط الإرهابي ينشط في جنوب اليمن، ومحاولة الميليشيات التأثير على الملاحة الدولية.

وأشار إلى أنّه “عندما بدأت العمليات كانت الشرعية فقدت السيطرة على الأرض، وباتت الآن تسيطر على 80%، بمساعدة دول التحالف العشر، وفي المقابل التحالف الدولي لمحاربة داعش، لم يتمكن في حربه من السيطرة على شيء من أراضي التنظيم الإرهابي”.

وأوضح أنَّ “السلطة الشرعية تتنقل بين اليمن والسعودية، لتخفيف خطر تصفية الشرعية اليمنية”.

وعن الخلاف بين السعودية والإمارات على الموقف من جماعة الإصلاح ودورها في اليمن، أكّد أنّها “إشاعات يسعى المغرضون إلى نشرها لخلق البلبلة”.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان أنّه “نستطيع اجتثاث الحوثي وصالح من المناطق اليمنية، ولكن هذا ستكون نتيجته ضحايا في القوات السعودية، والمدنيين اليمنيين، الوقت في صالحنا وسياسة النفس الطويل التي اعتمدناها، تخدمنا على حساب العدو”.

وفي شأن مقترحات علي عبدالله صالح، أوضح أنّها “كلها تأتي وهو تحت عباءة الحوثي، فهو مجبر على الكثير من المواقف التي يذكرها، ورفضنا لمقترحه الأول، جاء بعد كل المبادرات السياسية، شرط ألا يقترب الانقلاب من عدن، إلا أنَّ الحوثي أصرَّ على بسط سيطرته، وهو ما أدخلنا في العمليات”، مؤكّدًا أنَّ “الخطوط كافة مفتوحة، لاستقطاب كل من يريد العودة إلى الشرعية، والقبائل تريد الخلاص من الحوثي للتفرغ إلى تنمية اليمن”.

مصر:

شدد الأمير محمد بن سلمان، على أنَّ “الإعلام الإخواني المصري، روّج للقطيعة مع السعودية، فضلًا عن الدعاية الإيرانية، بغية إحداث شرخ في العلاقات الصلبة والقوية، التي تعدُّ من أعمق جذور العلاقات، فنحن دولتان تقف مع بعضها، ولم يصدر موقف سلبي من مصر تجاه المملكة أو العكس، ولعل جسر الملك سلمان أكبر دليل على العلاقات”.

وبيّن سموّه أنَّ “ترسيم الحدود جاء لخلق المصالح الاقتصادية، إلا أنَّ المملكة لم تتنازل عن شبر من أراضيها ولا مصر فعلت، فالجزيرتان سعوديتان، وهذا أمر واقع لا يمكن لأحد نكرانه في المستندات المصرية والسعودية”.

إيران:

تساءل الأمير محمد بن سلمان: “كيف أتفاهم مع أحد مقتنع بأيديولوجية متطرفة، توجب نشر المذهب الجعفري بين كل مسلمي العالم والثورة الخمينية، لحين ظهور المهدي المنتظر، عبر السيطرة على العالم الإسلامي، في حين يحرم شعبه من التنمية، ويدفعه إلى الموت جوعًا، من أجل تحقيق هدفه”.

وأشار إلى أنَّه “تمت محاولات عدة للحديث مع هذا النظام، حتى عهد رفسنجاني، إلى أن اكتشفنا أنها كلها تمثيليات، ليعود قائد متطرف مثل نجاد، ويواصل عمليات التوسع الإيراني، وتوالي الصورة مرة تلو الأخرى، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن نعلم أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني؛ ولذا لن نسمح أن تكون المعركة على أراضينا، بل سننقلها إلى أراضيهم”.

سوريا:

قال ولي ولي العهد: إن أوباما أضاع الكثير من فرص التغيير في سوريا، واليوم كل الدول الخمس الكبرى موجودة هناك، وهو ما يعقّد الوضع، وما نسعى إليه تحقيق أكبر قدر من مصالح الشعب السوري.