اللواء التركي يكشف حقيقة تخفيف عقوبة مهربي القات والقحطاني: شبابنا متهاونون مع المهدّئات

أكّد اللواء منصور التركي، أنَّ النتائج المعلن عنها اليوم الثلاثاء، لا علاقة لها بنتائج العمليات الاستباقية، وعمليات التعاون مع الدول الشقيقة، نافيًا ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، في شأن تخفيف عقوبة تهريب “القات” المخدّر، موضحًا أسباب ارتفاع عدد الجنسيات المختلفة المتورطة في التهريب والترويج.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أنَّ النتائج الإجمالية لمكافحة تهريب وترويج المخدّرات للعام 1437هـ الماضي، شملت، في إطار جهود التنسيق الدولي، إحباط محاولة تهريب أكثر 36 مليون قرص إمفيتامين، داخل تلك الدول، وأكثر من 5 كيلو غرام من الهروين، شملت الباكستان والإمارات ولبنان وتركيا والسودان والكويت ومصر.

قد يهمّك أيضاً

بالصورة.. #أوباما يفاجئ المدعوين ويلتقط صوراً مع عروسين خلال الزفاف

حقيقة تعليق الدراسة اليوم في حائل

عمليات استباقية في 1438هـ:

وأشار إلى أنَّه “في العام الجاري، تمّ تنفيذ عمليتين، إحداهما في الإمارات أسفرت عن ضبط 3.5 مليون قرص إمفيتامين، والثانية مع مصر، أسفرت عن ضبط 7 ملايين قرص إمفيتامين، و4 ألف قرص خاضع لنظام التداول الطبي”.

مضبوطات 6 أشهر:

وأوضح، أنّه بلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية، خلال الأشهر الست الماضية:

• 859ر429ر21 قرص إمفيتامين (كبتاجون).
• 19 طناً، و612 كيلو غرامًا من الحشيش المخدر.
• 12 كيلو و932 غرامًا من الهيروين الخام.
• 218 كيلو و948 غرامًا من الكوكايين المخدر.
• 22 كيلو و938 غراماً من الشبو المخدر.
• 189ر427ر1 قرصًا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.
• 5468 سلاحًا متنوعًا، و100ر14 أربعة عشر ألفاً ومائة طلقة حية متنوعة.
• مبالغ نقدية بلغ إجماليها 684ر822ر43 مليونًا.

ارتفاع عدد الجنسيات المتورّطة:

وعزا التركي، في ردّه على الصحافيين، ارتفاع عدد الجنسيات المتورّطة في تهريب المخدرات، من 34 إلى 41 خلال عام واحد، وارتفاع عدد السعوديين، إلى الفترة الزمنية التي يغطيها البيان، وهي لا تعكس إلا حجم تواجد هذه الجنسية في المملكة، مشيرًا إلى أنَّ “اليمنيين يمثلون الشريحة الأكبر بين المقيمين في المملكة، وهو ما يبرر ارتباط التهريب بالحدود الجنوبية، فضلاً عمن يحاول التسلل من جنسيات أفريقية إلى السعودية، عبر الحدود الجنوبية”، مشدّدًا على أنَّ الجنسيات لا تعطي مؤشرًا على شيء غير عادي، لافتًا إلى أنَّ التهريب يرتبط أكثر بالجنسيات المختلفة، فيما يتورّط السعوديون في الترويج”.

ولفت إلى أنَّ “سوريا باتت واحدة من أكثر مناطق إنتاج الأقراص المخدّرة، بغية تهريبها إلى دول الخليج، فضلاً عن استخدامها بين الجماعات المتصارعة، لتعزيز الشجاعة النفسية”.

دول المرور:

شدّد التركي على أنّه “ليست كل الدول تعلم أنّها دولة عبور للمواد المخدّرة، وبالتالي لا نستطيع مقاضاتها، إذ أنَّ هناك شاحنات ترانزيت تعبر أراضي المملكة، دون الخضوع للتفتيش، قد تستغل في تمرير مواد مخدّرة إلى الدول الأخرى، دون علم المملكة، وهو الحال نفسه الذي ينطبق على الدول الشقيقة”.

وأكّد أنَّ “الحيلولة دون تهريب المخدّرات عبر الحدود، تجري عبر تنسيق واسع النطاق، فهناك جهد متكامل وشامل، بين الجهات المسؤولة كافة”، مشيرًا إلى أنَّ “حتى طرق الشحن السريع تحت أنظارنا”.

تهريب “القات” وعقوبته:

وفي شأن عمليات ضبط القات المخدّر، بيّن التركي أنَّ نتائجه تصدر سنويًا، وكل مهرّب توجّه له تهمة التهريب أو الترويج، بغض النظر عن نور المواد المهرّبة، يخضع للمحاكمة، ولا تستطيع أي جهة إعفاء المهرب من العقوبة التي يحددها القضاء، بناء على ملفات متكاملة تقدّمها هيئة التحقيق والادّعاء العام.

حرس الحدود شمالاً وجنوبًا:

من جانبه، بيّن العميد محمد القحطاني من إدارة حرس الحدود، أنَّ الفرق تتابع خطوط حركة التهريب، ويعتمد في ذلك على التحليل الإحصائي المستمر، وتضاريس المنطقة”، مشيرًا إلى أنَّ “تهريب الحشيش والقات، يحدث جنوبًا وتحديدًا في جازان، أما تهريب الكبتاجون فغالبيته يأتي عبر تبوك”.

وبيّن أنَّ “مشروع المنطقة الجنوبية، توقف بسبب الظروف الراهنة، إلا أنَّ حرس الحدود في جازان ونجران، اتّخذ العديد من الاحتياطات”، لافتًا إلى أنَّ التهريب تحوّل إلى المناطق البحرية، نتيجة تضييق الخناق برًا.

وكشف أنّه “تم توقيف 14 ألف متسلل، من بينهم من ينتحلون شخصيات يمنية سبقت إعادتها إلى بلادها، وهو ما يكشفه نظام البصمة”.

أهداف ومساعي الوقاية:

وبدوره، سلّط العقيد سامي الحمود من مديرية مكافحة المخدّرات، الضوء على النشاطات الوقائية، موضحًا أنَّ “نتائج اليوم هي امتداد لما سبقه، ويعكس مدى عمق المساعي لاستهداف وطننا”.

وأبرز أنَّ “إدارة مكافحة المخدّرات في وزارة الداخلية، تسعى إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول هو خفض العرض عبر الضربات الاستباقية، والثاني خفض الطلب، عبر البرامج الوقائية، التي يقدّمها البرنامج الوطني (نبراس)”.

ولفت إلى أنَّ “الوطن يغزا في عقول شبابه عبر المواد المخدّرة، وهو ما نسعى جميعًا إلى التصدي له، لما لها من أثر على مستقبل أبنائنا”.

وشدّد على أنَّ “هناك موادًا جديدة مخدّرة، مختلفة تمامًا في تركيبتها، عما صنّعت في بداياتها عليه، بما جعلها أكثر فتكًا بالإنسان، ونتوقع كل شيء من عصابات تصنيع المخدرات لغزو العالم بتركيبات جديدة”.

مشكلة في وعي الشباب:

وبيّن الحمود أنَّ “هناك مشكلة في وعي الشباب إزاء المهدّئات النفسية، التي يلجؤون إليها ظنًا منهم بأنَّ أثارها محدودة، على عكس حقيقتها، وهو ما تعكسه الصور من مستشفيات الأمل للصحة النفسية”، مبيّنًا أنَّ “التحريات الإلكترونية تسعى بالتزامن مع الرصد، إلى كبح جماح الشباب نحو تلك المواد”.

وأضاف “فحوى البيان تؤكّد أنَّ أجهزة الدولة تقدّم أعمالاً ضخمة للحد من دخول المخدرات إلى البلاد وترويجها، إلا أنَّ الوقاية يجب أن تكون أكبر، والتي تبدأ من الأسرة، فإذا لم نتدارك هذا الاستهداف للوطن، سنظل الشكوى من انتشار حالات الإدمان قائمة، ما لم تبادر الأسر والمؤسسات إلى التعاون مع نبراس”.

وأشار، في معرض ردّه على الصحافيين، إلى أنَّ بدايات الإدمان من سن 13 إلى 20 عامًا، وهو تصنيف دولي وليس فقط سعودي، وتم توقيف 110 مروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّرها تطبيق “سناب شات”.

على مشارف الامتحانات.. اقتربوا من أبنائكم:

وأوضح الحمود أنّه “على الرغم من الخطط الاستخباراتية المسبقة لهذه الفترة، ظاهر وسري، على أولياء الأمور زيادة التواصل مع أبنائهم، على مشارف الامتحانات، لاسيّما أنَّ ضعاف النفوس يروّجون لفكرة مساعدتها على الحفظ”، مشدّدًا على “ضرورة الحراك الأسري في هذه الفترة تحديدًا، إذ أنَّ مدمني الكبتاجون في المملكة، كان دافعهم الأول التحصيل الدراسي، بنسبة 52% من المدمنين كافة”.