وظائف إدارية شاغرة في شركة EY للمرة الخامسة في تاريخه .. الزمالك بطلًا لـ السوبر الإفريقي على حساب الأهلي إنجاز 80% من مشروع ربط طرق أحياء الندى والشعلة والفاخرية بالدمام وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار أيام يايسله باتت معدودة .. هدف يضمن النقاط الـ3 لـ القادسية ضد الأهلي رباعية تُهدي الفوز لـ الاتحاد ضد الخليج فيصل بن فرحان: الحرب في غزة أساس المشكلة وسئمنا من الانتظار شاهد .. هدف التعادل لـ الزمالك ضد الأهلي روبوت سعودي يتحدث 96 لغة يستقبل زوار معرض الرياض للكتاب
كشفت مؤسسة “دويتشه بنك” الألمانية، عن توقعات باستقبال المملكة العربية السعودية لاستثمارات أجنبية في صورة أوراق مالية بقيمة 35 مليار دولار، حال إضافتها على قوائم مؤشرات مؤسسة “MSCI” العالمية.
ووفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن جمال الكشي المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشف عن نتائج أبحاث تشير إلى توقعات بتدفق استثمارات أجنبية بقيمة 35 مليار دولار، مرجعًا أسباب ذلك إلى معدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد السعودي.
وأشار الكشي إلى أنه يتوقع ارتفاع المُستقبلات المالية في السوق السعودي عن تلك التوقعات، مستندًا إلى معدلات التطور السريعة التي تصاحب أداء الاقتصاد في المملكة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد اتخاذ إجراءات انفتاحية على الأسواق العالمية.
وقال: “لقد تحركت المملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة منذ أن أعلنت خططها للإصلاح إلى الأمام، وإنه من الطموح جدًا أن نتوقع من المستثمرين الأجانب أن يكون لديهم الوقت لإجراء تقييم مناسب لما يجري في البلاد. إن مقدار التقدم الذي أحرزته هيئة السوق المالية في الأشهر القليلة الماضية يعادل سنوات من التقدم في بلدان أخرى”.
وأضاف الكشي: “”نعم، يمكن أن ترتد جهودها بخيبة أمل، ولكن عليك أن تضع في الاعتبار أن السعودية انتقلت بسرعة كبيرة لمواكبة السوق، المملكة العربية السعودية سوق ضخمة تتمتع بسمعة جيدة لأنها أقل مرونة، في حين تواجه روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فترات من التقلبات الممتدة”.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه بالتأكيد يمكن للرياض أن تفعل الكثير من الأشياء لتحسين المشهد لرأس المال الوارد من الخارج. وكلما ازدادت الشفافية في الأطر التنظيمية والقانونية كلما زاد الوضوح الذي تسعى المملكة لتوفيره فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات القانونية للأطراف المقابلة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يبدو أكثر إقناعًا فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين الأجانب.