بالأرقام.. إيرادات الترفيه ضعف المصروفات وتوفير 20 ألف فرصة عمل خلال 7 أشهر

ساهمت الأنشطة الترفيهية والفعاليات المدعومة من هيئة الترفيه، في توليد 2.05 ريال مقابل كل ريال أنفق في إقامتها، كما وفرت 20 ألف فرصة عمل عبر 106 فعالية، في 21 مدينة، خلال أقل من سنة، إذ نجحت الهيئة في في تدوير الملايين من الريالات داخل الاقتصاد المحلي عوضًا عن صرفها في الخارج.

وتنوي الهيئة، تطوير خبرة الأنشطة الترفيهية للإسهام في زيادة مساهمة تلك الفعاليات في الناتج المحلي، وتوفير ما يناسب المجتمع من أنشطة وما يحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم، والتنويع فيها، لتسعد فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى تغطية جغرافية أكبر للأنشطة في جميع مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً

تركي بن طلال يكشف تفاصيل زيارة ولي العهد لعسير: زيارة عمل خالصة...

3 نقاط ضعف في آيفون تُجبر آبل على تحديث برامجها الأمنية

وأكّدت الهيئة، في بيان لها، أنَّ “نهجها منذ انطلاقتها في 7 أيار/مايو 2016 يعتمد على دعم وتمكين القطاع الخاص، بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم وتقديم برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة، تواكب أبرز ما توصلت له هذه الصناعة، بما يتوافق مع قيم وثوابت المملكة المعتمدة على تعاليم الإسلام السمحة”.

وأشارت إلى أنَّ “الفعاليات التي أقيمت سابقاً، وستقام لاحقاً، لن تكون خارج إطار الإجراءات الرسمية، التي تعتمدها المملكة في مسيرتها في التعامل مع المشاريع كافة”.

خلق فرص العمل

وحول تأثيرات قطاع الترفيه على خلق فرص العمل، أوضحت الهيئة أن “قطاع الترفيه من أعلى القطاعات في خلق فرص عمل، إذ يدعم القطاع تطوير المهارات، ويساعد في اكتساب الخبرات من غير العاملين والطلبة”.

وبيّنت أنه “لم تتوقف إسهامات قطاع الترفيه عند توليد فرص عمل، إذ يسهم القطاع أيضاً في زيادة عدد المتطوعين العاملين بها، ما من شأنه تطوير مهارات جديدة متعلقة بالقطاع، وإضافة الخبرة العملية في السير الذاتية، وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال. وهذا ما تسعى له لتحقيق الرؤية بحلول العام 2030 بإذن الله”.

وأكّدت الهيئة أنها ستمضي قدماً في برامجها لتعزيز صناعة الترفيه، وفق النهج العام الذي تنتهجه المملكة، وتسعى إلى أن يكون هذا القطاع وبالشراكة مع القطاع الخاص أحد القطاعات المساهمة في خلق الوظائف للشباب السعوديين، مشيرةً إلى أن “الهيئة وفرت حوالي 20 ألف فرصة عمل حتى الآن في هذا القطاع، بعد سبعة أشهر فقط، وإنها قد تتجاوز ذلك في وقت قريب، كما أنها دعمت إلى الآن ما يقارب من 106 فعالية وحضرها أكثر من 2.3 مليون شخص”.

وأوضحت الهيئة أنها تنوي دعم أكثر من 3000 فعالية تندرج تحت سبع فئات رئيسية للترفيه، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وهي:

• المدن الترفيهية
• عروض الفنون الاستعراضية
• الثقافة والفنون
• الطبيعة
• زيارة المعالم
• الترفيه الرقمي
• الترفيه الرياضي.

وأبرزت الهيئة العامة للترفيه محطاتها الرئيسية منذ البدء، حيث تأسست بتاريخ 7 أيار/مايو 2017، ثم إقرار مجلس الوزراء للترتيبات التنظيمية للهيئة في أيلول/سبتمبر 2016، ثم إقامة أول فعالية في الشهر نفسه، وإنشاء حسابات التواصل الاجتماعي للهيئة في تشرين الأول/أكتوبر 2016، ثم تأسيس مجلس الإدارة والإعلان عنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016، وإعلان روزنامتها عبر الموقع الإلكتروني وحسابات تواصل اجتماعي مخصصة مطلع شهر شباط/فبراير من عام 2017.

ونوهّت إلى أنها جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيّنة أنَّ “الرؤية ستدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب”.

كما تعمل الهيئة على تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية وتخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع الثقافية والترفيهية، من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها. وتقوم بدعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة.

وتوفر الهيئة العديد من فرص العمل، لدعم الاقتصاد، مما ينعكس إيجاباً على توفير الرفاهية والنهوض بالاقتصاد، من خلال الآثار المباشرة كالإنفاق على التذاكر والطعام والنقل، وغير المباشرة كإنفاق الأنشطة على البضائع والخدمات في المملكة والمرتبطة بشكل مباشر بالفعالية مثل خدمات الانتاج والتسويق وتكاليف النشاطات المصاحبة كالإضاءة والصوتيات والألعاب النارية، والآثار الناجمة مثل استهلاك موظفي أنشطة الفعاليات الترفيهية المباشر وغير المباشر على القطاع بالمجمل.

وذكرت الهيئة تفاصيل الأهداف الاجتماعية للأنشطة التي تدعمها، من خلال سد الفجوة في معيشة السعوديين بتوفير خيارات ترفيهية متقدمة ومتنوعة تلبي احتياجات الشرائح السكانية المختلفة، وتوفير خيارات مصممة خصيصاً لكل من المناطق الجغرافية بالمملكة، وتقديم تجربة مرضية بشكل كبير للمواطنين والمساهمة في الترابط الاجتماعي، والرفاه الوطني، والتسامح، وأيضاً تحسين صورة المملكة والارتقاء بمكانتها لتظهر على الخارطة العالمية، مع التركيز على مواءمة أنشطتها للقيم والأخلاق والتقاليد المتعارف عليها.

وعن تفاصيل حضور الفعاليات، وارتفاع عدد الحضور منذ تاريخ إقامة أول فعالية في أيلول/سبتمبر 2016، كشفت أنّه تجاوز 34 ألف زائر، وفي أكتوبر 2016 كان العدد قرابة الـ 21 ألف زائر، وفي نوفمبر 2016 كان العدد 37 ألف وخمسمائة زائر، وفي ديسمبر 2016 كان العدد حوالي 77 ألف زائر، وفي يناير من هذا العام 2017 كان العدد 186 ألف زائر، وفي فبراير 2017 كان العدد  120 ألف وخمسمائة زائر، وفي مارس 2017 كان العدد أكثر من 310 ألف زائر، وأخيراً في أبريل 2017 وأول أسبوع من مايو الجاري حوالي مليون وخمسمائة ألف وخمسين زائر بمجموع يفوق 2.3 مليون زائر كعدد إجمالي لكل الفعاليات في 21 مدينة من مدن المملكة.