الفالح: أميركا تريد استثمار أكثر من 250 بليون دولار في المملكة

استعرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، متانة وإستراتيجية العلاقات السعودية الأميركية في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبينًا أن العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تمتد لأكثر من ثمانية عقود، موضحًا أن الولايات المتحدة تسعى لأن يكون لديها استثمارات في المملكة بما يفوق 250 بليون دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عُقد، اليوم، في مقر المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية الأميركية بفندق ماريوت، في العاصمة الرياض، حيث أكد أن اقتصاد المملكة مبنيٌّ بشكل متين، ويمتلك الكثير من المقومات التي تعزز متانته، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الموارد التي تُنتَجُ وتُطوَّر في المملكة بالاستفادة من الشراكات الدولية.

قد يهمّك أيضاً

طلاب ثانوية في أحد رفيدة يجتمعون جوار الحرم بعد تخرجهم بـ35 عامًا

تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

وأشار المهندس الفالح إلى أن مُنتجات الاستثمارات الأميركية تتحول مع مرور الوقت، إلى صناعات قوية تستمر في تعزيز الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، لافتًا النظر إلى أن ذلك يشمل صناعات البتروكيميائيات، وحلقات سلسلة الإمداد الخاصة بالطاقة، حيث ستكون هناك استثمارات بمليارات الدولارات في المملكة، وهذا يُعزز مكانة بلادنا كأكبر مزود للطاقة في العالم.

كما بيّن أن تبادل الاستثمار مع الولايات المتحدة يُعد عاملًا مهمًّا في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث كانت التنمية الوطنية، في العقود الماضية، مبنية على الطاقة، وتطورت لمجالات أخرى في الوقت الحاضر. وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مستثمر في المملكة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والبتروكيميائيات وغيرها من المجالات.

وقال: “إن رؤية المملكة 2030 تتطلب تنوعًا في الاقتصاد السعودي، وتركز على التوطين والتصدير للصناعات المختلفة، كما تتطلب أن يكون لدينا قائمة صناعية تنمو بشكل كبير من خلال جهود كبيرة، الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية الصناعية للمملكة”.

ولفت وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة تحظى بالعديد من الشراكات الناجحة والمشروعات المشتركة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُشكل جزءًا جوهريًّا من المكونات الرئيسة للإسراع بخطى النمو في المملكة، مبينًا أن شركتي أرامكو السعودية وسابك تعملان على زيادة استثماراتهما في صندوق الاستثمارات العامة، لضمان اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع، وخلق بيئة استثمارية أفضل للمستثمرين، وهناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها تغطي النطاق الكامل لرؤية 2030.

وفيما يخص الاستثمار المُتبادل، مع الجانب الأميركي تحديدًا، أبان المهندس خالد الفالح أن هناك استثمارات هائلة من الجهات الأميركية تُسهم في دعم بناء القاعدة الاقتصادية للمملكة، للوفاء بمتطلبات تحقيق الرؤية، ومثلها أيضًا استثمارات هائلة من الكيانات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، لزيادة قاعدة الاستثمارات هناك، مشيرًا إلى أن من تلك الاستثمارات استحواذ شركة أرامكو السعودية على المصفاة النفطية الأميركية في مدينة “بورت أرثر”.

وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: “الولايات المتحدة تسعى لأن يكون لديها استثمارات في المملكة بما يفوق 250 بليون دولار، وهذا يزيد وتيرة وحجم الاستثمارات بين البلدين، التي تسارعت في السنوات الأخيرة، تحقيقًا لرؤية المملكة، 2030 التي كان من أهم أهدافها زيادة وتيسير تدفق الاستثمارات إلى المملكة.”

وأوضح أن العلاقات التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأميركية ارتقت إلى مرحلة جديدة، اقتصاديًّا؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي 280 مليار دولار، الأمر الذي يسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة بين البلدين، ويزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وشدد وزير الطاقة على أن أحد العناصر الأساسية لرؤية المملكة 2030 هو تفعيل وزيادة المحتوى المحلي في القطاعات الأساسية، وذلك بهدف أن يفوز المحتوى المحلي بأكبر نصيبٍ ممكن من حجم الإنفاق العالي جدًّا في قطاع الطاقة، وغيره من القطاعات، مبينًا أنه عند الحديث عن قطاع الطاقة فإن هذا يشمل، إلى جانب الزيت والغاز، كل القطاعات الأخرى، كقطاع البتروكيميائيات والثروة المعدنية وكل ما هو مرتبط فيها من صناعات.

وبيّن الفالح أن شركة أرامكو السعودية انطلقت في تحقيق الرؤية من اليوم الأول، وأطلقت برنامجًا يهدف لقياس المحتوى المحلي بطريقة مبتكرة، بما في ذلك عدد الوظائف التي يشغلها سعوديون أو المُتاحة لهم، ومجموع ما يصرف داخل المملكة من قبل الجهة التي تُمد أرامكو السعودية بالمواد والالتزامات، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى أنه في إطار هذا التوجه نحو تعزيز المحتوى المحلي وُقّعت، أمس، 10 اتفاقات مع عدد من الشركات.

وأشار المهندس خالد الفالح إلى أن شركة معادن وقّعت، يوم أمس، كذلك 3 اتفاقات لمصانع ومشروعاتٍ عملاقة، في سلسلتي صناعة الفوسفات والألمنيوم، مع شركة “قو”، فيما أعلنت شركة أرامكو السعودية مع شركة “جيكوبس” عن إنشاء شركة مستقلة للقيام بإدارة مشروعات شركة أرامكو السعودية، مع شركة سعودية، سعيًا للوصول بها لمستوى الشركات العالمية الكبرى، بما يُمكِّن المملكة من الاستفادة من القدرات الذاتية في إنجاز المشروعات الكبرى العملاقة المقبلة عليها من خلال رؤية المملكة 2030.

وفي شأن تطوير قطاع الكهرباء، ذكر معاليه أن الشركة السعودية للكهرباء هي، حاليًّا، في طور إعادة الهيكلة، وأن الأشهر الماضية شهدت حراكًا قويًّا جدًّا تمثّل في إطلاق مبادرات عدة، منها توقيع اتفاقات مع شركة جنرال إليكتريك لتوطين صناعة تروبينات توليد الطاقة من الرياح، إضافة لتقنيات أخرى مهمة ومعقدة، لتكون عنصرًا أساسًا في منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقٍ آخر مع شركة داو، مشددًا على أهمية هذه الاتفاقات لخلق فرص وظيفية للشباب والفتيات في المملكة. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في المؤتمر الصحافي، أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراكٍ تنموي هو نتاج الجولات الناجحة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، في أنحاء آسيا، وما أسفرت عنه من توقيع اتفاقات مع الصين واليابان والدول الأخرى، التي تصب كلها في مصلحة الوطن، وباتجاه بناء اقتصاد متنوع قوي صلب، بعيدًا عن الهزات المرتبطة بسلعة واحدة هي النفط، حيث سيكون العنصر والدافع الأساس للاقتصاد هو أبناء وبنات الوطن.

وفي معرِض حديثه عن استقرار أسواق الطاقة العالمية قال: إن انتظام إمداد الأسواق العالمية بالطاقة يتطلب عملية تنظيمية خاصة في أوقات النقص، بما يضمن استقرار السوق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم بأسره.

وأبدى الوزير الفالح ترحيبه بالموقف الروسي الخاص بالدعوة إلى تخفيض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى، مشيرًا إلى أن توقف التعامل البترولي مع إيران يعود إلى العقوبات التي فرضت منذ شهر أكتوبر الماضي. وأوضح معالي المهندس خالد الفالح أن منظمة “أوبك” تسعى إلى سد العجز الناتج عن الأوضاع في كلٍّ من ليبيا ونيجيريا عبر التزام جميع الدول بالحصص المقررة لها.

وشدد على أن أحد أهم أسباب الاتزان في السوق هو الاتفاق بين المنتجين من داخل وخارج “أوبك” الخاص بخفض الإنتاج، الذي أبرم في العاشر من ديسمبر الماضي، والذي انعكست قراراته الجيدة على استقرار الأسواق البترولية العالمية. مبينًا أن هناك إجماعًا على قرار تمديد تخفيض الإنتاج، وسط ترحيب كثير من الدول خارج وداخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الجميع بفتح حوار تسعى المملكة، عبره، للوصول إلى صيغة مناسبة ترضي الجميع.

كما أفاد بأن المملكة تُنتج ما يقارب 10 ملايين برميل من الزيت الخام يوميًّا، مشيرًا في هذا إلى تحسن المؤشر المالي للمملكة وفق ما أعلنه معالي وزير المالية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 80% في الربع الأول من عام 2017م مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م، مما يؤكد تحسن الطلب والاستمرار في التوازن وارتفاع الأسعار.

وفيما يخص طرح حصةٍ من ملكية شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، أكد معالي الوزير خالد الفالح أن العمل يسير حسب الخُطة ليتم هذا في عام 2018م، مؤكدًا أن الشركة مستعدة لهذا، وأن الإجراءات تسير في المسار الصحيح لإدراجها في سوق الأوراق المالية التي سيتم اختيارها.