الجدعان: 200 مليار ريال لتفعيل دور القطاع الخاص خلال 4 سنوات

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه تم تحديد حزمة تحفيزية بقيمة 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال الجدعان، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني السعودية 2017، بالرياض اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتمتع بمركز مالي متين، في ظل توافر الاحتياطات المالية؛ حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية حيث يمثل حوالي (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.

قد يهمّك أيضاً

شرطة حائل تتحرى عن اختفاء 600 ألف ريال أودعها مواطن عند وافد

#الملك_سلمان: نعيش تحولًا تاريخيًا من خلال رؤية 2030 وهذا يتطلب جهودًا مخلصةً

وقال إن الأجهزة الحكومية ستلتزم بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري لوزارة المالية لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة.

واعتبر أن مستوى الدين العام للمملكة، الأقل من بين دول مجموعة العشرين، وهذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط وأن السياسات النقدية التي تتبعها المملكة ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد وزير المالية، أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت الوزارة بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، التي تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة.

وأضاف الجدعان: “حقق مكتب الدين العام اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 123,75 مليار ريال سعودي، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار أمريكي ما يعادل 33,75 مليار ريال سعودي. ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي”.

وقال إن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، موضحاً أن السياسات المالية بالمملكة تركز على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، ولذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام إنفاقا يزيد عن 40 مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت حوالي 220 مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الوزارة أعدت آلية تسديد مستحقات القطاع الخاص بحيث لا يتجاوز 60 يوماً من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة. وأنه تم تفعيل ذلك والالتزام به منذ بداية العام الجاري، وكشف أن (90 %) من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوماً.

وسعياً لتطوير إطار متكامل للميزانية العامة وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية؛ ذكر وزير المالية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، حيث تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية، كاشفاً أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري خلال أيام لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.