التمويل المدعوم يؤرق المواطن .. مقاطعة تنازلات وإغراءات

ساهم غياب الوضوح في سياسة برنامج التمويل المدعوم، الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية، في توسيع رقعة الجدل بشأنه، منذ انطلاقه قبل أشهر، لاسيما أنَّ الضبابية تكتنف بعض إجراءات وشروط البرنامج، برأي عدد كبير من المستفيدين.

ورصدت “المواطن“، أهم العقبات التي يراها المستفيدون ويطالبون القائمين على البرنامج إزالتها وتوضيحها.

قد يهمّك أيضاً

10.8 % نمو قطاع شركات التمويل في السعودية

هذه ‫رؤية الحقيل : 3 محاور تلخص أزمة #الإسكان في المملكة.. آخرها...

تمويل ربوي أم شرعي؟

تعتبر مسألة الحكم الشرعي على برنامج التمويل المدعوم، من أهم العقبات التي أدّت إلى مقاطعة البرنامج من طرف عدد كبير من المواطنين، بسبب الشبهة الكبيرة في شأن تمويل البرنامج من المصارف وشركات التمويل.

ويتساءل المواطنون “كيف سيتم تمويل هذه القروض وما هي الآلية وما هو المنتج الذي سيتم بيعه لإتمام عملية التورق (التمويل والفوائد)، لاسيّما في تمويل البناء الذاتي والذي يتطلب أن يستلم العميل نقدًا من أجل البناء الذاتي؟”.

وطالب عددٌ كبيرٌ من المواطنين القائمين على البرنامج، بتوضيح أسماء أفراد الهيئة الشرعية، التي أجازت هذا النوع من التمويل، بعد أن أكّد الصندوق العقاري أن البرنامج لا يتعامل مع القروض الربوية، دون توضيحٍ من المفتي، أو ظهور الهيئة الشرعية التي تؤكّد ذلك.

التورّق:

أبدى عدد كبير من المواطنين، لاسيما الذين كانوا على قوائم الانتظار، وظهرت أسماؤهم ضمن مستفيدي برنامج التمويل المدعوم، تخوفًا كبيرًا من توقف دعم الصندوق للتمويل، مطالبين الصندوق بتحمل الفوائد المترتبة على التمويل، دون تسجيلها على العميل، وتقسيطها دون الخصم على العميل، بحيث تكون إجراءات الفوائد بين الصندوق والمصارف وشركات التمويل، لاسيّما لمن راتبه 14 ألف ريال فما دون، ومن رواتبهم أكثر يضاف مبلغ الفوائد (التورق) للعميل بشكل مباشر ليكون من التمويل المدعوم نفسه.

توقف الدعم:

وردًا على مخاوف المستفيدين من عدم استمرار الدعم، أكّد صندوق التنمية أنَّ “الصندوق يقوم بتوقيع عقد مع المستفيد، يضمن استمرارية الدعم”، مبيّنًا أنَّ “الصندوق جهة حكومية، وستلتزم بعقودها مع المستفيدين”.

وأوضح الصندوق أنّه “يتم إسقاط التمويل في حالة وفاة المستفيد لا قدر الله، والورثة غير ملزمين بالسداد”، مؤكّدًا أنَّ “الدعم يتوقف عندما يتوقف العميل عن السداد بشهرين”.

إلا أنَّ النقطة الأهم في توقف الدعم، تكمن في من يتوقف عن السداد لظروف خاصة أكثر من شهرين، فهل سيتم إضافة كامل المبلغ – التمويل والفوائد – على المستفيد في هذه الحالة، ويعتبر مطالبًا بكامل المبلغ؟!.

تنازلات وإغراءات:

وأثمرت مقاطعة المواطنين، لاسيّما من ظهرت أسماؤهم في الدفعات الثلاث الأخيرة، عن إجبار القائمين على برنامج التمويل المدعوم على تقديم تنازلات كبيرة عن شروط البرنامج عند إطلاقه؛ كان أهمّها:

• تعديل حاسبة التمويل المدعوم
• شمول من مرتبه 14 ألف ريال فما أقل بالدعم الكامل للتمويل بهامش ربحي 0%.
• إمكان تأجيل إتمام عميلة التمويل إلى عامين، بغية إعطاء المستفيد مهلة لتسوية الالتزامات المالية لديه، من أجل الحصول على كامل التمويل المدعوم البالغ 500 ألف ريال.

تحولات في صالح البرنامج:

لعل أهم التحولات التي طرأت على برنامج التمويل المدعوم، هو إعلان البرنامج بدء استقبال مصرف الراجحي لطالبات المستفيدين.

ويتوقع أن يشهد المصرف زحامًا خلال الأيام المقبلة، كون المصرف يعدًّ من أهم المصارف والأكثر عملاءً في المملكة.

وأعلن مصرف الراجحي، انضمام برنامج التمويل المدعوم ضمن منتجات “بيت العمر”، مؤكدًا أنَّ “المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.

استمرار ضخ القروض العقارية

على الرغم من عدم اقتناع عدد كبير من المواطنين ببرنامج التمويل المدعوم، أعلن صندوق التنمية العقارية عن عزمه ضخ 7700 قرض شهريًا، ضمن برنامج “سكني”، الذي أطلقته وزارة الإسكان، قبل نحو 4 أشهر ومن المتوقع أن يتم إعلان 7700 قرض عقاري، مقسم على مناطق ومحافظات عدة، يوم الاثنين المقبل، 15 أيار/مايو الجاري؛ وهي الدفعة الرابعة من حملة “سكني” لهذا العام 2017 م.

ويطالب عدد من المراقبين، الصندوق، بإعلان إحصاء دقيق، يوضح عدد الذين تم إنهاء إجراءات إقراضهم خلال الدفعات الثلاثة الأخيرة.

بالمختصر:

تضمّنت أهم مطالب المستفيدين، ما يلي:

1. توضيح الحكم الشرعي للبرنامج من هيئة شرعية معروفة.
2. فصل الفوائد عن التمويل وتحمل البرنامج للفوائد بشكل مستقل.
3. تسهيل إجراءات إتمام عملية التمويل.
4. نشر إحصاء دقيق يوضح عدد من تم إنهاء إجراءات إقراضهم.