3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
أمطار ورياح شديدة وسيول على الباحة حتى الثامنة
الصومال.. عملية عسكرية ضد الشباب الإرهابية في جوبا
حماس وتراث.. العرضة في صدارة الفنون الشعبية لأهالي الباحة احتفالًا بعيد الفطر
90 فعالية مجهزة بالكامل على مستوى منطقة الرياض خلال العيد
أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
كشف المحلل الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف أنه وفقًا لتصنيف وكالة ستاندرد آند بروز فإن دولة قطر تحولت من مستقرة إلى سلبية، ويعود ذلك حسب النظرية السلبية المعروفة اقتصاديًّا AA3، بعد انعدام الرؤية القطرية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي.
وأكد المحلل الاقتصادي باعجاجة، في تصريحات إلى “المواطن“، أن المملكة تحظى بمركز عالمي مرموق يتبوأ الاقتصاديات العالمية، وخاصة مع تطبيق أهداف رؤية 2030، حيث بدأت المملكة تتحسن مواردها المالية من نهاية الربع الأخير من عام 2016، ولاحظ الجميع كيف أن المملكة استطاعت في الربع الأول من عام 2017 تحقيق نمو من خلال التقرير الربع السنوي للميزانية، وتم تخفيض العجز بنسبة كبيرة، مضيفًا أن هذا دلالة واضحة على أن المملكة تتقدم إلى الأمام.
وأضاف الاقتصادي، أن قطر صنفتها وكالة ستاندرد آند بورز إلى aa3، وهي نظرة سلبية من مستقرة؛ وذلك بسبب انعدام الرؤية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي، وكذلك بسبب أعباء الدين الخارجي.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي.
وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيًّا.
كما توقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأن يهبط تدريجيًّا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018- 2019، موضحةً أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.