إيقاف خدمات السجل التجاري والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
كود الطرق السعودي يحدد معايير موحدة لتنفيذ أعمال الحفر على الطرق
مشروع محمد بن سلمان يُجّدد مسجد النجدي في فرسان ويستعيد جماليات عمارته
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11760.32 نقطة
مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش السياحة الثقافية ويستعرض الإنجازات
الأوقاف تدعم المصليات المحيطة بالمسجد الحرام لخدمة أكثر من نصف مليون مصلٍّ
مستفيدو كيان للأيتام يؤدون العمرة في رمضان ضمن مشروع قيمي
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنًّا من التمور لإثيوبيا
ترامب لـ الفيدرالي الأمريكي: خفضوا أسعار الفائدة
ما الكمية الصحيحة لشرب الماء؟
تعقد مؤسسة الملك خالد، يوم الثلاثاء المقبل، بمقرها في مدينة الرياض، الدورةَ السادسة من ملتقى “حوارات تنموية” تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، والذي ستناقش محاوره التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي ودور القطاعين الحكومي والخاص في تأمين العدالة والحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل؛ من توفير الاستقرار الوظيفي وفرص العمل اللائق وتطوير آليات تسوية الخلافات العمالية لتحقيق النمو الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويشارك في الملتقى كل من نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد الحميدان، ود.عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ود.عبدالله العبداللطيف مستشار وزير العدل، ود.عبدالله الصغير نائب المحافظ للإستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة في سوق العمل.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، إن المؤسسة عندما اختارت هذا العام تناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين، تهدف إلى تحقيق تقدّم ملموس على مستوى تحفيز فرص العمل اللائقة، وتعزيز برامج دعم التوظيف، وبرامج إعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تطوير التدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية: كباحث للعمل، وكموظف، وبعد إنهاء خدمته، وعند تقاعده.
ولفتت الأميرة البندري إلى أن المؤسسة تتبنى مثل هذه الفعاليات؛ إدراكاً منها لما لتوفير فرص العمل الكريمة من أهمية في خلق انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد، والتي من شأنها دفعهم نحو المشاركة بشكل منتج في اقتصاد الدول، الأمر الذي يكرس من عوامل استقرار المجتمعات ومتانتها، ويعزز من التوظيف الأمثل لقدرات موارده البشرية وطاقاته الإنسانية.