هذه أهداف مبادرة تطوير أنظمة إدارة وتنفيذ المشاريع ضمن برنامج التحول البلدي

أطلقت منظومة الشؤون البلدية والقروية مبادرة جديدة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة وتنفيذ المشاريع، ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد الخطوة الأولى لتجسيد رؤية المملكة التطويريّة 2030.
وتسعى المنظومة من خلال المبادرة الجديدة إلى استحداث آليات وأدوات وطاقات بشرية في مجال الإدارة وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات والمواصفات وجميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج عبر: الاختيار الأمثل للمشاريع، رفع جودة التصميم، حسن اختيار المقاولين من خلال الرفع من كفاءة نظام تصنيف المقاولين، إدارة الجودة بفعالية، وتحسين عملية الإشراف وإدارة المشاريع بكفاءة.
وتتطلع المنظومة أن تسهم مخرجات هذه المبادرة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، والارتقاء بمستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب زيادة إنتاجية القطاعين الخاص والعام، وضمان الوصول لأفضل النتائج، وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد بدأت منظومة الشؤون البلدية والقروية فعليًا في تطبيق المبادرة الجديدة.

وتم إنشاء نظام لدعم قرارات اعتماد المشاريع البلدية، والذي يُمكن المنظومة من توزيع التكاليف للمشاريع بشكل عادل بين مختلف مناطق المملكة، معتمدة بذلك على قاعدة بيانات تمّ تطويرها لكل أمانة وبلدية، وربطها بمؤشرات أداء تضمن التغطية المناسبة المبنية على الاحتياج الفعلي المتوافق مع عدة معايير؛ منها: الكثافة السكانية، الأصول من المشاريع المنفذة، المشاريع الجاري تنفيذها، وخطة التدفقات النقدية للسنوات المقبلة.
وبدأت المنظومة في إنشاء إدارة متخصصة بمنهجية متطوّرة لمتابعة المشاريع البلدية حيث يجري التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال إدارة المشاريع لتحسين مستوى المراقبة والمتابعة والإشراف على كل مشروع بكل مراحله ابتداء من مرحلة التصميم وإعداد الدراسات، ومرورًا بالإشراف على التنفيذ، وانتهاء بمرحلة التسليم والتشغيل والصيانة.

قد يهمّك أيضاً

هكذا حفزت إدارة الاتحاد اللاعبين قبل مباراة الخليج

المغامسي: هذه الكلمات من نفائس القول معنى ومبنى

وهو ما سيمكن المنظومة من التغلب على الصعاب، وتذليل العوائق الحالية التي تكتنف دورة حياة المشاريع بالقطاع البلدي، وذلك عبر اتباع مجموعة من الإجراءات، الأول، رفع مستوى التخطيط الذي يسبق اعتماد المشاريع لتتوافق مع المخططات المحلية والإقليمية والوطنيّة.

وبالنسبة إلى الثاني، فهو توفير الدراسة التقديرية الجيدة للمشاريع التي ستساهم في تنفيذ مشاريع متوافقة مع أهداف المنظومة.
ثالث الإجراءات هو: العمل على التوزيع العادل المبني على الاحتياج الفعلي لمشاريع القطاع البلدي بين المناطق من خلال تطبيق نظام قرارات اعتماد المشاريع البلدية.

والرابع: رفع مستوى جودة التصاميم والدراسات الفنيّة. الخامس: تفعيل دور المنظومة في مساعدة الأمانات على التنسيق فيما بينهم لتبادل المعلومات والخبرات وتوحيد المواصفات الفنيّة والمخططات والمقاييس.

أما السادس، فهو ترسية المشاريع على مقاولين مؤهلين فنيًا ومالياً للحد من تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع وتنفيذها بجودة عالية. السابع: العمل على تأهيل فرق عمل متخصصة ومحترفة لمراقبة الجودة في كافة مراحل كل مشروع. الثامن: تطبيق معايير ومبادئ وأسس موحدة لإدارة المشاريع الحديثة. التاسع: تحسين مستوى برامج التشغيل والصيانة والمراقبة لكافة المشاريع المنفذة. العاشر: وضع أدلة إجراءات فعالة وموثقة ومحدثه لكل مراحل دورة حياة المشروع.
ومن أجل تحقيق أهداف مبادرة تطوير وتحسين إدارة أنظمة وتنفيذ المشاريع، ستستعين منظومة الشؤون البلدية والقروية بالكفاءات والخبرات الوطنيّة المميزة لقيادة فرق العمل وتأهيل مهندسيها.

كما ستقدم المنظومة الدعم الفني اللازم للأمانات عبر مكاتب فرعية لمتابعة المشاريع البلدية، تكون ضمن فريق العمل التابع للأمانات وتكلف بالإشراف على المشاريع، وذلك لضمان إعداد الدراسات الفنية والإشراف بالجودة المطلوبة وتنفيذ المراقبة مركزيًا من قِبل المنظومة.
ويُعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجًا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجًا رائدًا على المستويات كافّة.
وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلديّة والقرويّة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.