الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
-
16°
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أنّ المؤسسة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقّف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك، كما أنّ دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، مشيرًا إلى أنّ عنصر المفاجأة في أمور مثل هذه غير متوقع.
وقال القويز تعليقًا على ما تتداوله وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من أخبار حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية، إنّ المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وإنّه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال قادمة، إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها، إضافة إلى أنّ المادة 25 من نظام التأمينات تُلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل ثلاث سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال الستين عاما المقبلة) وإدراجها في التقرير المذكور.
وأضاف أّن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقديا حاليًا، وإنما عجزاً مستقبلياً لدفع منافع الأجيال القادمة، حيث إنّ الاحتياطيات الحالية الموجودة في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى فوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل القادم، أما الأجيال التي تليها فقد تكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم، ومؤسسات التأمين الاجتماعي بطبيعة عملها تهتم بالمخاطر طويلة المدى حيث إنها ستكون ملزمة بدفع منافع لأي شخص قام بدفع اشتراكات لها، لذا فإن الملتحق بسوق العمل في سن العشرين عندما يدفع اشتراكاً للمؤسسة فإن المؤسسة مُلزمة بتسجيل تلك الاشتراكات كالتزامات مالية مؤجلة لمدة تصل إلى سبعين عامًا على افتراض عمل المشترك لمدة أربعين عامًا واستلام المعاش التقاعدي لمدة عشرين عامًا تقريبًا، ثم استلام منفعة أفراد العائلة لمدة عشرة أعوام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب