جناح وزارة الداخلية يستعرض النظارة الذكية بمؤتمر ليب التقني 2025
فلكية جدة ترصد القمر البدر لشهر شعبان اليوم
تراجع أسعار النفط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكي
لقطات لهطول أمطار الخير على الأحساء
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا
“بيئتي” صهاريج صديقة للبيئة لنزح مياه الصرف الصحي في جدة
حلوى مقلة العين تثير الفزع في دولة عربية
رياح شديدة على منطقة تبوك بسرعة 49 كم/ ساعة
طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري
ناقش برنامج “معالي المواطن”، على شاشة “إم بي سي”، لائحة رسوم الأراضي البيضاء، حيث استضاف كلاً من الكاتب الاقتصادي، برجس البرجس، ومستشار التخطيط الاستراتيجي، محمد السويد.
رسوم مخيبة للآمال:
وأكّد برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي، أنّ الهدف الأساسي وراء رسوم الأراضي كان لزيادة المعروض، ولكن للأسف ما حدث هو محفز لبقاء الأراضي كما هي “خام،” وهو ما كان مخيبًا للآمال.
حافز للملاك لبقاء الأرض كما هي:
وأوضح البرجس أنّ رسوم الأراضي المفروضة قليلة جدًا، كما أنّ الحكومة تنظر إلى المساحة ويعطون خصومات تحفز المطور لبقاء الأرض كما هي، وتدخل فيها التضاريس.
ومن جانبه، رأى مستشار التخطيط الاستراتيجي، محمد السويد، أن مهما سيحدث في رسوم الأراضي فهي حلول حقيقة لحل أزمة السكن، لافتُا إلى أنّ الرسوم وُضعت كغرامات على أساس أن تحفز أصحاب الأراضي على تطويرها.
لها اعتبارات اقتصادية:
وتابع أنّ الرسوم ليست من “الباب للطاق” بل لها اعتبارات اقتصادية.
أما المهندس إبراهيم الصحن، الكاتب الاقتصادي، فأكّد أنّ اللائحة تهدف للضغط على أصحاب الأراضي بهدف تحريكها ودخولها الحركة العمرانية بدلًا من أن تظل أصلًا ثابتًا لملاكها.
رسوم غير واضحة
وأوضح أنّ طريقة الرسوم المفروضة غير واضحة تمامًا لأن بعض الأراضي قيُمت بـ 50 % من قيمتها الفعلية.
ما هي رسوم الأراضي البيضاء؟
هي تتطبق على الأراضي البيضاء الخالية من المباني، حيث يفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 ٪ من قيمة الأرض.
وستستغل وزارة الإسكان إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.
أهداف رسوم الأراضي:
ولرسوم الأراضي ثلاثة أهداف، هي زيادة المعروض من الأراضي المُطورة بما يُحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وثالثًا، حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.