السلطة تندد بإعدام 3 عملاء في غزة: غير قانوني ويرسخ الانقسام ويبرر الحصار

رفضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إعدام ثلاثة فلسطينيين شنقاً صباح أمس في مدينة غزة بعد إدانتهم بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومن دون مصادقة الرئيس محمود عباس على الأحكام حسب ما يقتضي القانون.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة. وأضاف أن «ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها الإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة».

قد يهمّك أيضاً

الدكتوراه في علم المعلومات للعقيد مطلق

وزير الإعلام : التعصب الرياضي خطير .. ولا مجال للتجاوزات

ودعت حكومة الحمد الله «إدارة الأمر الواقع في غزة» إلى «وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب تصرفات حماس غير المسؤولة».

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد أسبوعين على اغتيال القيادي في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» مازن فقها أسفل منزله برصاص أطلقه مجهولون من مسدس مزود كاتم صوت. ووجهت عملية الاغتيال ضربة موجعة إلى الحركة التي تسيطر منفردة على القطاع وأجهزتها الأمنية، وأدت إلى زعزعة «الأمن والأمان» الذي وفرته الحركة وتغنت به طويلاً.

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها «حماس» في قطاع غزة نفذت صباح أمس حكم الإعدام في حق ثلاثة متعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت في بيان: «استناداً إلى شريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي، فإنه في صباح اليوم (أمس) تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال».

وأضافت أن «المتخابرين المُعدمين هم «ع. م» 55 عاماً، و «و. أ» 42 عاماً)، و»أ. ش» 32 عاماً». وأشارت إلى أن الأول «ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1987 وحتى عام 1993، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمقاومة وعناصرها، ثم جدّد ارتباطه بالاحتلال عام 1997، وقدّم معلومات عن ناشطي الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، ومعلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية التي تم قصف عدد منها».

وأضافت أن الثاني «ارتبط بمخابرات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله داخل الأرض المحتلة عام 1948، وظل مرتبطاً حتى اعتقاله، وقدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وعدد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة وغيرها من المعلومات الخطيرة نتج عنها استهداف الاحتلال تلك الأماكن وإلحاق ضرر بالغ بها».

ولفتت إلى أن الثالث «ارتبط بمخابرات الاحتلال بداية عام 2010 إلى حين اعتقاله، وزودها معلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاومين، كما قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والسيارات التي يستقلونها وأماكن التصنيع، ما أدى إلى استهدافها، وتزويدها معلومات غاية في الدقة والخطورة أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة».

وقالت الوزارة إن «المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكمت على المتخابرين بالإعدام شنقاً، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا». واعتبرت أن «تنفيذ الإعدام تم بحضور الجهات المختصة كافة بحسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب من المجتمع الفلسطيني».

وشاهد مسؤولو «حماس»، إلى جانب زعماء عشائر غزة وقادة الأمن المحليين، الإعدام في فناء المقر الرئيس للشرطة في القطاع.

وتأتي الإعدامات في إطار حملة لإقناع أي عملاء جندتهم الدولة العبرية بتسليم أنفسهم في مقابل تخفيف العقوبة بعد ان اعلنت وزارة داخلية «حماس» فتح باب التوبة امام العملاء.

وتقول جماعات حقوقية فلسطينية ودولية إنه منذ عام 2007 أصدرت محاكم تديرها «حماس» أحكاماً بالإعدام على 106 أشخاص وأعدمت 22 منهم.

ودانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، عمليات الإعدام امس. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن في بيان: «سلطات حماس لن تحقق مطلقاً أمناً أو استقراراً حقيقيين من خلال فرق الإعدام أو المشانق وإنما عبر احترام المعايير الدولية وحكم القانون».