20 عامًا.. السياحة السعودية من التأسيس إلى الإنجازات

بين مؤتمر السياحة الداخلية الذي أقيم في أبها عام 1417هـ، برعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، والذي أوصى بإنشاء هيئة للسياحة، ومناسبة إطلاق أبها عاصمة للسياحة العربية، الثلاثاء الماضي، أكثر من 20 عامًا، شهدت فيها السياحة المحلية مراحلاً من التطوير حتى أصبحت قطاعًا منظمًا مدعومًا باللوائح والأنظمة والمشاريع والبرامج الجاهزة.

قطاع اقتصادي واعد:

قد يهمّك أيضاً

أنباء عن اتفاق ما بين #السعودية و #إندونيسيا لبناء مصافي نفط

صناعة السجاد الإيراني تنهار مع العقوبات الجديدة على نظام الملالي

وتمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال هذه الفترة، من إتمام جميع متطلبات البناء النظامي، إذ بنت قطاعًا اقتصاديًا، ونجحت في إحداث تحول في عدد من المسارات الصعبة، ومن أبرزها نظرة المجتمع للسياحة وللآثار والتراث وإعادة المكان إلى الإنسان.

وعملت الهيئة، بتضامن مع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية، وأسست مبادئًا جديدة ليس فقط في علم الإدارة، ولكن أيضًا في علم التعاون، وهو الأهم، وفي مقدمتها الشراكات التي واجهت انتقادات في بدايتها ولكن بعد هذه المرحلة والنجاح الذي حققته هذه الاتفاقات والشراكات صارت معظم الجهات تحتذي هذا النموذج.

تضاعف الإسهام في النتاتج المحلي:

وخلال هذه الفترة، تضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 166.8 مليار في نهاية عام 2016م.

وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2016م، 47.5 مليون رحلة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3% عن العام 2015، الذي تجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية فيه 46.5 مليون رحلة بإنفاق تجاوز 44.9 مليار ريال.

وفي عام 2002م، لم تكن هناك مجالس للتنمية السياحية، والآن يوجد 17 مجلس تنمية سياحية، يرأسها أصحاب السمو أمراء المناطق وعدد من محافظي المحافظات، تشرف على جميع الأنشطة السياحية في المناطق على مدار العام، ويساندها أكثر من 70 لجنة تنمية سياحية في المحافظات، إضافة إلى انضمام الهيئة لمجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات.

الإيواء السياحي:

وشهد قطاع الإيواء السياحي بكافة فئاته نمواً سريعاً فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء في عام 2009م، فارتفع عددها من 1402 منشأة إلى أن بلغ عددها في نهاية عام 2016م 6454 منشأة، بنسبة نمو 300%، خلال هذه الفترة.

300 % نمو الشركات الدولية والمحلية:

وزاد عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من 8 شركات في عام 2002م، إلى أن بلغ عددها الآن 25 شركة دولية بنسبة نمو 300%، وتضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية ليصبح الآن 7 علامات فندقية سعودية.

ويبلغ عدد منظمي الرحلات السياحية الآن 566 منظم رحلات مرخص من قبل الهيئة، مقارنة بعدد قليل لا يتجاوز 10 منظمي رحلات سياحية في العام 2002م وفي قطاع غير منظم ومرخص.

كما زاد عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة من 333 ألف سعودي في العام 2004 إلى أن بلغ أكثر من 936 ألف سعودي، بنسبة نمو 181% مقارنة مع العام 2004م، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1,2 مليون وظيفة بحلول عام 2020م.

وبلغت نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة 28% عام 2016م، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بحلول عام 2020م إلى 30%.

ويشغل المواطنون معظم الوظائف القيادية في صناعة السياحة، حيث تضاعف عدد السعوديين مديري الإدارات وكبار الموظفين في قطاع الإيواء السياحي بنسبة 280%، وارتفع عددهم من 2202 إلى 6273. ويشغل السعوديون في مجال تنظيم الرحلات نسبة 100% من الوظائف القيادية.

الإرشاد السياحي:

كما أن جميع العاملين في مجال الإرشاد السياحي من المواطنين المدربين والمرخصين، إذ بدأ الترخيص للمرشدين السياحيين في العام ٢٠٠٦ حيث بلغ عدد المرخصين ٩٠ مرشدًا سياحيًا، وحتى هذه اللحظة تم تدريب حوالي ألف مرشد، حصل ما يقارب ٥٠٠ منهم على رخصة الإرشاد، وما زال بعضهم يستكمل إجراءات إصدار الرخصة.

مسارات منظّمة:

وتم الإعداد لمسارات سياحية منظمة ترتبط بمواقع الجذب السياحي في مناطق المملكة، حيث تم إنشاء أكثر من 64 مساراً، وهو ما أحدث نقلة نوعية تنمو بشكل مستمر في مجال تنويع المسارات والأنماط السياحة.

الأنظمة:

شهدت السنوات الماضية، على مستوى الأنظمة واللوائح، تطوراً سريعاً في الموافقة على الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني، حيث صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من القرارات المهمة للهيئة، من بينها:

• اعتماد نظام للسياحة
• اعتماد نظام للآثار والمتاحف والتراث العمراني
• اعتماد نظام للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
• التوجيه بدراسة مشروع نظام للحرف والصناعات اليدوية من الجهات العليا.

وأولت الهيئة جانبًا كبيرًا من اهتمامها بالتراث الوطني، لتتوج جهودها في ذلك بإقرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي لاقت اهتماما كبيراً ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي، وهو يهدف إلى تعزيز روح المواطنة من خلال رفع وعي المواطن بقيمة وأهمية تراثنا الحضاري والإنساني، وإنجازاتنا الممتدة عبر التاريخ، والعمل على تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية والقرى والبلدات التراثية لتكون مواردا اقتصادية لا ناضبة ومؤلا لفرص العمل للمواطنين.

مراكز متخصصة:

وخلال هذه الفترة تم تأسيس عدد من البرامج والمراكز المتخصصة في أنشطة ومجالات السياحة والتراث الوطني، وهي:

• مركز التراث العمراني الوطني
• البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)
• البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات
• برنامج العناية بالمساجد التاريخية بالشراكة مع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما تم إنشاء ثلاث جمعيات سياحية، فضلاً عن جمعية المعارض والمؤتمرات، وجمعية الحرف والصناعات التقليدية، هي:

• الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
• الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
• الجمعية السعودية للسفر والسياحة.

مواكبة التحول الوطني 2020:

وكان للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة وشركائها منذ تأسيسها، لتنظيم صناعة السياحة الوطنية والتراث الحضاري والمحافظة على مخزون المملكة من التراث الوطني، دور كبير في تسهيل مواكبة الهيئة لبرنامج التحول الوطني 2020، وما يحتويه من مشاريع وبرامج تساهم بشكل كبير في دعم صناعة السياحة الوطنية، حيث كانت الهيئة في طليعة مؤسسات الدولة المهيأة والجاهزة للاندماج السريع والمرن مع رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مبادرات رئيسة لتطوير صناعة السياحة والتراث الحضاري، لكونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، وبالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدمها الجهات الحكومية التي وقعت معها الهيئة اتفاقيات تعاون، أقرت الدولة، أخيراً، برنامجين رئيسيين لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وهما:

• مبادرة إقراض المشاريع السياحية والفندقية مع وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال.
• مبادرة ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال تضخ في رأس مال البرنامج وينتج عنها تمويل يصل إلى 1.5 مليار ريال.