طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم للتوطين في القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع.
وفي هذا الشأن، استعرض المدير التنفيذي في شركة هلا العربية (أيفس) هاني الصالح محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، نظراً لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وذلك من أجل مساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها من عقود مع الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها، وغير ذلك مما يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع.
وحثّ الصالح الجهات المشرّعة لقرار التوطين في القطاع على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع، مؤكدًا أنه يلمس الحرص على ذلك من خلال ورش العمل التي تسعى لتحقيق ذلك، من أجل تفعيل التوطين في القطاع.
ومن جانبه، أثنى مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات مشعل الغامدي على الجهود الحكومية بصفة عامة لدعم مشاريع التوطين بشتى المجالات، ومنها التوطين في قطاع تأجير السيارات، لما في ذلك من مصلحة عامة للقطاع الخاص والمواطنين، مؤكدًا أهمية التعاضد، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى أنّ القطاع يتلقى منذ بداية فكرة التوطين كل الدعم من جميع الجهات الرسمية المشاركة في ورش العمل من أجل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.
وبدوره، يأمل المدير العام في مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات محمد السديس منح مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، وذلك لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءًا من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأنه عند ترك الموظف العمل دون مبرر يحق للمنشأة مطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى إعادة النقاش في التشريعات المرتبطة بقطاع تأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنشيط أداء القطاع.
وشدد السديس على أنّ التوطين في القطاع يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دؤوب من المختصين والمهتمين لحماية المنشآت في القطاع، لافتًا إلى أهمية الدعم المالي والتأهيلي والتدريبي للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع، وأنّ ذلك من شأنه الإسهام الفاعل في دعم التوطين الوظيفي بالقطاع، خصوصًا في السنوات الأولى من تفعيل القرار.
الجدير بالذكر أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أبرمت خلال الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب