عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء
الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
ناقش برنامج “معالي المواطن”، على شاشة “إم بي سي”، لائحة رسوم الأراضي البيضاء، حيث استضاف كلاً من الكاتب الاقتصادي، برجس البرجس، ومستشار التخطيط الاستراتيجي، محمد السويد.
رسوم مخيبة للآمال:
وأكّد برجس البرجس، الكاتب الاقتصادي، أنّ الهدف الأساسي وراء رسوم الأراضي كان لزيادة المعروض، ولكن للأسف ما حدث هو محفز لبقاء الأراضي كما هي “خام،” وهو ما كان مخيبًا للآمال.
حافز للملاك لبقاء الأرض كما هي:
وأوضح البرجس أنّ رسوم الأراضي المفروضة قليلة جدًا، كما أنّ الحكومة تنظر إلى المساحة ويعطون خصومات تحفز المطور لبقاء الأرض كما هي، وتدخل فيها التضاريس.
ومن جانبه، رأى مستشار التخطيط الاستراتيجي، محمد السويد، أن مهما سيحدث في رسوم الأراضي فهي حلول حقيقة لحل أزمة السكن، لافتُا إلى أنّ الرسوم وُضعت كغرامات على أساس أن تحفز أصحاب الأراضي على تطويرها.
لها اعتبارات اقتصادية:
وتابع أنّ الرسوم ليست من “الباب للطاق” بل لها اعتبارات اقتصادية.
أما المهندس إبراهيم الصحن، الكاتب الاقتصادي، فأكّد أنّ اللائحة تهدف للضغط على أصحاب الأراضي بهدف تحريكها ودخولها الحركة العمرانية بدلًا من أن تظل أصلًا ثابتًا لملاكها.
رسوم غير واضحة
وأوضح أنّ طريقة الرسوم المفروضة غير واضحة تمامًا لأن بعض الأراضي قيُمت بـ 50 % من قيمتها الفعلية.
ما هي رسوم الأراضي البيضاء؟
هي تتطبق على الأراضي البيضاء الخالية من المباني، حيث يفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 ٪ من قيمة الأرض.
وستستغل وزارة الإسكان إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.
أهداف رسوم الأراضي:
ولرسوم الأراضي ثلاثة أهداف، هي زيادة المعروض من الأراضي المُطورة بما يُحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وثالثًا، حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.