طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
أطلقت وزارة العدل، خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت (هنا).
ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.
وأوضحت الوزارة, أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.
وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي
ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط .
وفي السياق ذاته, وفيما يخص خطوة الوزارة في إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، فقد نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
وأطلقت وزارة العدل الأسبوع الماضي، خدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
ويأتي إطلاق الوزارة لخدمة “الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية”, إلى جانب خدمة “الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل”، وإقرار “آليات طلب التعويض عن أخطاء كتابات العدل”، ضمن التزامها في تطوير الأداء في مؤشر “تسجيل الملكية العقارية” وهو أحد مؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).
تابعوا قناة المواطن على واتساب