وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
أثارت تغريدة صندوق التنمية العقارية المتضمنة عدم وجود قروض ربوية في الشركات التمويلية والبنوك لبرنامج التمويل المدعوم تساؤلات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، وارتكزت التساؤلات حول مَن الذي أصدر هذه الفتوى؟ ومن هم أعضاء اللجنة الشرعية التي أصدرت الفتوى؟ وكيف يتم تمويل القرض المدعوم خاصة أن فيه فوائد؟
وقال عدد من المغردين إن الصورة الحالية للتمويل المدعوم أن المتقدم على البرنامج يُعطى مبلغاً مالياً عن طريق إحدى المصارف أو شركات التمويل ثم يضاف مبلغ فائدة، متسائلين عن نسبة الفائدة كيف تكون مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وما هي السلع التي يتم بيعها على العميل لتغطي نسبة الفائدة؟
وأوضح عدد منهم أنهم عندما تقدموا على الصندوق العقاري تقدموا بطلب قرض عقاري حسن وتم قبول طلبهم مبدئياً وفق هذا الاتفاق فكيف الآن تتم إضافة فوائد على القرض الحسن!
بينما طالب آخرون القائمين على صندوق التنمية العقارية توضيح للفتوى بشكل أدق وإسناد الفتوى إلى هيئة كبار العلماء كونها الجهة المسؤولة عن الفتوى في المملكة أو على الأقل إلى هيئة شرعية كما هو معمول به في المصارف والبنوك.
في الوقت نفسه تداول المغردون فتوى للشيخ صالح بن فوزان الفوزان -عضو هيئة كبار العلماء- أجاب فيها عن سؤال حول مشروعية التمويل العقاري، وقال فضيلته: “إذا كان يشتري عقاراً من البنك والبنك يملك ذلك العقار فهذا يجوز بثمن حال أو بأقساط أو على أجل واحد”.
وتابع الفوزان في فتواه أما إذا كان يشتري عقاراً من خارج البنك ويقترض ثمنه من البنك فهذا يجوز بغير زيادة أما إذا كان بزيادة فهدا حرام (ربا).
وشهدت تغريدة العقاري ردوداً تتمحور حول مشروعية التمويل المدعوم وقال المغرد خالد: “قرض 200 ألف وتسدده 300 ألف ويقول متوافق مع الشريعة، ولله الحمد الشعب واعي دينياً واقتصادياً وحسبُنا الله .
ورد نداء النداوي متسائلاً: “ما أدري من وين تجيبون فتاويكم كل المشايخ اللي ذهبنا لهم قالوا ربا صريح”.
وطالب المغرد خالد بإصدار فتوى من هيئة كبار العلماء حول التمويل المدعوم وقال: “طيب نبي فتوى من مفتي المملكة أو من هيئة كبار العلماء”.
وكتب عبدالله فهيد العماني: “كفاية تدليس على المواطن الأمور واضحة نقضتم المهلة وخالفتم القرارات. قرار فاشل ولا يناسب المواطن فالرجوع عنه ليس عيب”.
وغرد ماجد العرابي الحارثي: “لماذا لا يقترض الصندوق هو من البنك ويقرض الصندوق المواطن بشروط الصندوق التي أسس عليها وأن لا يسلم للبنك ويتعسف البنك على المقترض”.
وعلق صالح الجليدي قائلاً: “ما هو المستند تحولون المستفيد على البنك ويقرضه بفائدة ليسدد ما اشترى وهو لا يملك عقار سبحان الله هل هذا حلال!”.
وقال مشاري بن يوسف الغريب: “أتمنى وضع نص الفتوى المصدقة من دار الإفتاء السعودي حتى نقطع الشك باليقين، بدل كلمة متوافق دون وجود فتوى صريحة في الموقع الرسمي”.
وكان صندوق التنمية العقارية أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن برنامج التمويل المدعوم متوافق مع الشريعة الإسلامية وقال الصندوق: “كل قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعامل الصندوق العقاري مع أي قروض ربوية”.