المحامي القاضي يوضح لـ”المواطن”: هذه العقوبات تنتظر الوزير المحال للتحقيق

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، ينتظر عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، حال ثبوت إدانته في التهم المنسوبة إليه.

وأوضح القاضي في حديث خاص لـ ” المواطن ” أن المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/01/1435 ( نظام الاجراءات الجزائية )  ” بينت فقراته أنه لا ترفع دعوى جزائية على الوزير  أو من يشغل مرتبة الوزير أو من سبق له أن عُين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك للملك للنظر فيها ولا تسمع بعد مضي ستون يوما من نشوء الحق المدعى به.

قد يهمّك أيضاً

لا دوري بدون دوليين .. بركان من الغضب قبل المونديال الآسيوي

النمر يرد على نصيحة غريبة وُجهت لشخص يعاني من وسواس قهري

وأشار إلى أن نظام محاكمة الوزير الصادر أيضا بالمرسوم الملكي  رقم 88 وتاريخ 22/09/1380   يتضمن  أنه ” إذا ارتكب الوزير جريمة استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة و / أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة؛ فهي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف أنه إذا ثبتت إدانته وفقًا لنص المادة السادسة من نظام محاكمة الوزراء، فيترتب على ذلك” عزله من منصبه وحرمانه من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أي وظيفة فيها.”