العدل تحقق أعلى نسبة “تحوّل للتعاملات الإلكترونية” في تاريخها خلال 2016

حققت وزارة العدل للمرة الأولى، نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، خلال عام 2016، إذ بلغت نسبة إنجازها 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز الـ37% عن آخر قياس لها.

وحصدت الوزارة المركز السادس عشر بين 156 جهة حكومية في “قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية”.

قد يهمّك أيضاً

عصابات اختطاف الأطفال تنتشر في أحياء صنعاء.. 10 محاذير لا تفعلها

في جازان.. صهريج صرف الأمانة يُفرغ حمولته بأراضي حي الصفا

وأشار تقرير قياس التحول الإلكتروني الذي يصدره برنامج التعاملات الحكومية (يسر) للعام 1437 – 1438 هـ، إلى أن التقرير يتكون من أربع مراحل هي:

1. مرحلة البناء
2. مرحلة الإتاحة
3. مرحلة التميز والتحسين
4. مرحلة التكامل.

وأوضح أنّه “حققت وزارة العدل إنجازاً نسبته 90.94% في مرحلة التميز والتحسين، والتي تحتوي على مجموعة من المناظير للقياس وهي البنية التقنية الأساسية، والموارد البشرية، والإدارة”.

وأضاف، حققت الوزارة في مجال (التميز والتحسين) نسبة إنجاز بلغت 93.05%، تمثلت في البنية الأساسية التي تشتمل على محاور قياس فرعية متعددة منها: (البوابة الإلكترونية، ووسائط النفاذ إلى الخدمات، والبريد الإلكتروني سواءً في الاستخدام الداخلي أو الخارجي، وأرشفة الوثائق، وبنية أمن المعلومات، والرسائل الإلكترونية)، كما تمثلت في بنية التكامل والتي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي فيها 93.08% واحتوت (الربط الإلكتروني الخارجي والداخلي، وتمكين المشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائط التوعية بالخدمات العدلية).

وأردف، بلغت نسبة إنجاز وزارة العدل في مجال الموارد البشرية (الإنسان) والرفع من كفاءته بنسبة 87.35%، التي شملت:

1. تحفيز العاملين بالدوائر العدلية
2. توعية العاملين وتدريبهم
3. التوظيف
4. تحفيز المستفيدين من الخدمات العدلية على المشاركة في جودة الخدمة المقدمة
5. اهتمام مسؤوليات القيادات التنفيذية بالعدل لرفع كفاءة مستويات الخدمة.

وأبرز التقرير، أنَّ نسبة إنجاز وزارة العدل في الإدارة بلغ 88.31%، مشيراً إلى أن “منظور الإدارة يهتم بالتميز والتحسينات الإدارية التي اشتملت على إدارة البيانات، وإدارة الخدمات، والتطوير وإدارة المشاريع، ومراجعة الأنظمة والقرارات، وإدارة استمرارية العمل، وإدارة النفاذ، والتصديق الرقمي، وإدارة أمن المعلومات”.

وأكد التقرير في رصده لمؤشر قياس مستوى النضج الإلكتروني الراهن، أنَّ الخدمات الإلكترونية العدلية بلغت 62 خدمة إلكترونية، تقدمها الوزارة، تشمل 48 خدمة تفاعلية، و8 خدمات معلوماتية، و6 خدمات إجرائية.

ونوه تقرير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن المسؤول الأول في الوزارة “وزير العدل” داعم للتحول الوطني ولتسخير التقنية وهندسة الإجراءات التقليدية وتحويرها في إطار تقني يحافظ على جودتها ويسهل على المستفيدين من الخدمات.

كما أشار التقرير إلى الاهتمام الملحوظ بتطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم أنظمة وزارة العدل لما فيه خدمة مجالات العمل العدلي لعموم المستفيدين، وكذلك الحصول على شهادة المعيار العالمي إيزو في آمن المعلومات، مما يؤكد حرص وزارة العدل على الاهتمام بأمن المعلومات.

ولفت التقرير إلى استثمار وزارة العدل في تدريب وتأهيل كوادرها الوطنية، وتقديم الحوافز لهم وتشجعيهم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، وكذلك الإشادة برفع مستوى الوعي حول الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، مضيفاً أن وزارة العدل أسست مكتباً لمراقبة أداء المشاريع يستهدف الإشراف على التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ونوه التقرير بأن وزارة العدل نجحت في وضع خطة التحول للتعاملات الإلكترونية واعتمدها المسؤول الأول (وزير العدل)، إذ نجحت الخطة في أرشفة وحفظ وثائقها ومعاملاتها إلكترونياً، بحيث يتمكن منسوبو الوزرة من استرجاع هذه المعلومات والبحث في محتواها حين الحاجة إليها.

يذكر أنّه سجلت مسيرة إنجاز وزارة العدل ضمن مؤشر مراحل القياس للتحول الإلكتروني لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مقارنة بالقياسات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القياس السابع (التميز والتحسين) الذي سجل 90.94%، إذ وصلت الوزارة في نسبة مؤشر إتاحة الخدمات 82.25%، مقارنة بقياسات مرحلة البناء التي بلغ أعلى مؤشر للوزارة بها 74.26%.

من جهتها، أشارت وزارة الاتصالات إلى أن عملية القياس تتم وفق منهجية علمية تم إعدادها وتنفيذ مسوحاتها وتحليل نتائجها من قبل فريق وطني يضم نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الوطنية مسترشدين بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكدت وزارة العدل أنها عازمة على الاستمرار في جهودها لتحقيق أهداف التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومات الإلكترونية والسعي لتواجد المملكة ضمن الـ25 دولة الأفضل في عام 2020م، وضمن أعلى 5 دول في عام 2030م.