وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح إن “هناك أدلة شرعية أجازت التعدد في الزواج بوجود شرطين”، مشيرًا إلى أنَّ “الشرط الأول هو العدل، والشرط الثاني هو الحاجة لهذا الزواج”، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح صالح أنَّ “بعض العلماء أفتوا بأنَّ الأصل في الزواج التعدد”، لافتًا إلى رأي علماء آخرين، يرون أنَّ الأصل في الزواج عدم التعدد.

وبالنسبة للشرط الثاني، أكّد رئيس الهيئة أنَّ “هناك حاجة ماسة في السودان لتعدد الزوجات، بسبب الضرورات والمشكلات الاجتماعية مثل زيادة معدلات العنوسة والطلاق”.

ولفت إلى الزيادة الكبيرة في عدد الإناث مقابل عدد الذكور، علاوة على تفشي البطالة وسط الشباب بمعدلات مرتفعة، ما قد يفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية من قبيل الانحرافات السلوكية.

وقال إن “النساء المطلقات بحاجة إلى العودة لعش الزوجية، طلبًا للعفة والسكن والاستقرار، وبعضهن يتخوفن من الفتنة لجمالهن أو صغر أعمارهن”.