بأسعار تبدأ من 200 ألف ريال.. الإسكان تلبي احتياجات المواطنين العقارية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع، أن وزارة الإسكان تعمل مع البنوك والشركات على إيجاد برامج تمويلية تتناسب مع توجهات الوزارة وتخدم جميع شرائح المجتمع،  مؤكداً أن الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة ضخها إلى السوق بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح أسعارها بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال.

ونوه بتفاعل هذه الجهات واستعدادها إلى توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف الوزارة في دعم العرض وتمكين الطلب وتمكين المواطنين من الحصول السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب،

قد يهمّك أيضاً

ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة في الداير

مجلس الوزراء يوافق على تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة تمويلية

وأشار خلال ورشة عمل حول برنامج الدعم السكني، إلى أن الوزارة وفّرت عدداً من التسهيلات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المواطنين ويتيح الوحدات السكنية التي تتوافق مع إمكاناتهم ورغباتهم، مبيّناً أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يأتي من بين تلك التسهيلات التي من شأنها اصدار اعتماد المخططات السكنية خلال وقت قصير بما يتيح تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع العقار، مثل القطع المتوافرة في كل مدينة ونسبة الاحتياج وعدد الشقق والفلل السكنية التي تحتاجها هذه القطع وبيانات المستفيدين وبيانات الدخل المالي لهم، لافتاً إلى برنامج البيع على الخارطة “وافي” يأتي من بين البرامج ذات الأهمية ويسهم في رفع نسبة التملك.

وأوضح أن برنامج “سكني” الذي أطلقته الوزارة مطلع هذا العام لتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة كمستهدف لعام 2017، يتضمن 110 آلاف وحدة سكنية ضمن البيع على الخارطة، مؤكداً أن الوزارة حرصت على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة، ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمّت إضافتهم مؤخراً بهدف توفير بيئة إسكانية ملائمة لهم.

عوائد نظام إيجار

من جهته قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض، منوّهاً بأن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساري يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وليس من تاريخ توقيع العقد.

وأضاف خلال ورشة حول تنظيم قطاع الإيجار في المملكة:” أن إيجار يعتبر نظاماً متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، وذلك من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة، كما أنه يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين”.

كما أقام برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” ومركز خدمات المطورين “إتمام” ورشة عمل مع عدد من المطورين العقاريين على هامش المعرض، وعرضت الورشة الخدمات التي يقدمها مركز “إتمام” والتراخيص التي يمنحها برنامج “وافي” إضافة إلى نبذة تعريفية بالمركز والبرنامج، شملت المزايا التي يقدمها كل منهما للمطور العقاري، والانعكاسات التي تتحقق في الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

واستعرض مدير العمليات في برنامج “وافي” نايف الشريف، كيفية تطوير أداء عمل البرنامج، ومشروع اللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يجري طرحها على الرأي العام حاليا، مشيراً إلى أن التهميش على صك المشروع كان في الماضي يستغرق وقتا طويلا بينما تم تقليص المدة حالياً، مؤكدا أن البرنامج يستقبل بشكل مباشر جميع المقترحات الخاصة على اللائحة المطروحة على الرأي العام من خلال الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أوضح نائب المشرف العام على مركز “إتمام” رياض عسيري كيفية مساعدة المركز للمستثمر أو المطور العقاري، وخدمات المركز التي يتم تقديمها عبر فروعه في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى خطوات متابعة الطلبات المقدمة للمركز، مبينا أن العمل جار لتقليص الزمن الخاص ببعض الخدمات التي يقدمها المركز.