مدير عام الجوازات لـ”المواطن”: 90 يومًا فرصة للمخالفين للمغادرة وإعفاؤهم من الرسوم والغرامات وبصمة “مرحل”

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، في حديث خاص لـ “المواطن“، إنَّ حملة وطن بلا مخالف التي دشّنها ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف هي مكرمة ملكية فريدة ونادرة من نوعها أن يعفى المخالف من جميع الآثار على الرغم من أنه مخالف لقوانين البلاد، مشيرًا إلى أن مهلة الـ90 يومًا التي تبدأ في الأول من رجب المقبل، مشروطة بمغادرة المقيم المخالف من تلقاء نفسه، وعلى حسابه الخاص مغادرة نهائية، مؤكداً أن المهلة ليست تصحيح وضع.

قد يهمّك أيضاً

بريد نجران يستقبل ضيوف الملك من الحجاج اليمنيين بالورود والهدايا

شاهد.. هؤلاء نجوا من الموت بأعجوبة

وفيما يلي نص الحوار:

دور الجوازات

حول الدور المنوط بالجوازات، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، أوضح اللواء اليحيى، في حديثه لصحيفة “المواطن“، أنَّ الجوازات وهي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية عليها دور أساسي فيما يتعلق بالوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والتأكد من نظامية إقامتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم للبلاد وبقائهم وإقامتهم أيضًا، ثم مغادرتهم، سواء مغادرة وعودة أو مغادرة نهائية، وبالتالي هي تقوم الآن بدورها خلال الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تحت شعار “وطن بلا مخالف”، وفي إطار ذلك بدأت الجوازات مثل بقية القطاعات بالاستعداد لهذه الحملة الشاملة، التي تعدُّ امتدادًا للحملات السابقة في ظل توجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله، تنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بسرعة ضبط تواجد المقيمين وإعطائهم فرصة للمغادرة من تلقاء أنفسهم، ليكونوا معفيين من الرسوم والغرامات المترتبة على تلك مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشار اليحيى إلى أنَّ للجوازات دوراً رئيسياً في جميع مراحل الحملة ، فنحن مسؤولون عن عملية إنهاء إجراءات المخالفين ممن قبض عليهم، وإيقاع العقوبات عليهم، ومحاكمتهم في دور التوقيف، وأيضًا إنهاء إجراءات سفرهم، والتنسيق مع الممثليات الأجنبية لمن ليس لديه وثيقة عندما يتم القبض عليه، مستدركًا “لكن أيضًا العمل لا يتوقف على هذا، فهو مستمر كما هو مستمر الآن في معالجة أوضاع الوافدين والمخالفين”.

مهلة مشروطة

أكّد اليحيى أنَّ مهلة الـ90 يومًا مشروطة بمغادرة المقيم المخالف من تلقاء نفسه، وعلى حسابه الخاص، إذ يتقدم ويغادر المملكة مغادرة نهائية وليست مغادرة خروج وعودة، وليست تصحيح وضع، وإنما هي مهلة للمغادرة ، مشيرًا إلى أنَّ “التوجيه السامي الكريم المبلغ لنا من سمو ولي العهد بأنه خلال المرحلة الأولى من مهلة التسعين يومًا، يغادر خلالها المخالفون من تلقاء أنفسهم، موضحًا أن بعض الغرامات تصل إلى أكثر من مئات الألوف في بعض المخالفات، فضلاً عن أثر البصمة، فالبعض قد تتعلق عقوبته من سنة إلى ثلاث سنوات وتمتد إلى عشر سنوات، وقد تشتمل بعض آثار البصمة عدم العودة إلى المملكة إطلاقًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ هذه المكرمة نادرة من نوعها بأن يعفى المخالف من جميع الآثار على الرغم من أنه مخالف لقوانين البلاد.

يشار إلى أنه في حال مغادرة المخالف في الوقت المحدد ومن تلقاء نفسه يعفى من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل” وبإمكانه العودة إلى المملكة للعمل بالطرق النظامية.

إلى أين يتوجه المخالفون؟

أوضح مدير عام الجوازات أنَّه تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد وزير الداخلية -حفظه الله- ومن باب تسهيل الإجراءات أن من لديه تأشيرة منتهية سواء تأشيرة الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور، عليه التوجه إلى أقرب منفذ وسيجد اللوحات الإرشادية للمكتب الذي يجب أن يتوجه إليه لإنهاء إجراءاته دون أية غرامات أو رسوم.

المتسلّلون ومجهولو الهويّة

في شأن من تسلل أو لا توجد لديه هوية، كأن يكون جوازه مفقودًا، ومن هو مبلغ عنه متغيب عن العمل، بيّن اليحيى أنّ عليهم التوجّه إلى إدارات الوافدين، وهو الشأن ذاته للإقامات التي لم تُجدد لمدة طويلة أو لم يصدر إقامة أثناء فترة التجربة، أو لم يصدر إقامة منذ قدومه للمملكة، فهؤلاء سيرتب لهم عن طريق جدول مواعيد كيفية المراجعة  للتسهيل لهم.

التوعية بحملة “وطن بلا مخالف”

أوضح اللواء اليحيى أن هناك لجنة عليا في وزارة الداخلية تشمل جميع قطاعات ووزارات الدولة ذات العلاقة بالوافدين والتي تتعامل مع أنظمة الوافدين سواء ما يتعلق بأنظمة التستر، ونظام التجارة ونظام العمل ونظام الحدود ونظام البلديات، وأي أنظمة في الدولة لها علاقة بالتعامل مع الوافدين، والذي نعرفه جميعًا أن الوافدين يعملون في معظم الأنشطة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وكل وزارة لها ممثلون في اللجنة الإعلامية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست حملة أمنية فقط بل هي شاملة لإعطاء مهلة لجميع المخالفين لمغادرة البلاد، وبالتالي وضعت الخطة من قبل اللجنة العليا بقيادة الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية بإشراف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في عملية تنظيم الجهود لجميع القطاعات.

وأردف: “الجوازات الآن لديها تنسيق مع وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومع الصحف المحلية والصحف الإلكترونية، فضلاً عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب شات” و”واتس آب”، وكل وسائل التواصل الاجتماعي نحاول عن طريقها أن نبث التوعية حول هذه الحملة”، مؤكدًا أنَّ التوعية الإعلامية مستمرة في قطاع الجوازات ولا تتوقف، لكن التركيز الآن سيكون على المكرمة الملكية للمخالفين والعمل سيكون أيضاً على البرامج الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون والصحف، التي سيكون لها نصيب من عمليات إظهار التوعية، إضافة إلى اللوحات الإرشادية في المنافذ وإدارات الوافدين.

عقوبات المخالفين

أوضح اللواء اليحيى أنَّ “العقوبات قررها النظام، وليس هناك عقوبات جديدة، فالنظام حدد العقوبات جميعها، سواء الغرامات المالية، التي تتعلق بغرامات تأخير من لم يجدد، أو من لم يصدر إقامة في الأساس أو أصدر إقامة ولم يجددها، فمعروف حجم الغرامة في السنة الواحدة، وفي حالة تكررت مرة أولى وثانية وهكذا.

الجنسيات المستثناة كالسوريين واليمنيين والحالات الخاصة

أكد اللواء اليحيى أن من يتبع الأنظمة وينفذ الأنظمة والتعليمات لن يعتبر مخالفًا، متسائلاً: ما الذي منعه أن يستمر طالما أعطيت له تسهيلات ورفض هذه التسهيلات، لماذا نقول رفض؟ لأنه لم يقم بالمبادرة والاستفادة من هذه التسهيلات، فكما ذكرت أنا لا أحدد جنسية معينة، لكن أيّة جنسية أعطيت تسهيلات يجب على حاملها أن يستفيد من تلك التسهيلات، وطالما أنه لم يستفد يعتبر من ضمن الجنسيات المخالفة ويطبق القانون بذلك على الجميع.

وأضاف: “الآن الفرصة لكل مخالف، ليس لجنسيات معينة، والحملة ستشمل كل مخالف، فمن وضعت له تسهيلات يجب عليه أن يتبعها، والجنسيات الموجودة متاح لهم تمديد الزيارة، وإذا لم يمدد يعتبر مخالفًا”.

وأوضح أنَّ “مدة الإقامة محدد تاريخ بدايتها وانتهائها، والدولة ممثلة في الجوازات ومركز المعلومات الوطني، ترسل رسائل تنبيهية وتحذيرية في حالة التأخر عن التجديد، بدءًا من ثلاثة أشهر، والهدف من ذلك حتى لا يقع الوافد  في محظور التأخر”.

المواطن شريك أساسي

وأكّد اللواء اليحيى على تعاون المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن المخالف الآن (الوافد) لا يستطيع أن يرتكب مخالفة ما لم يجد لها أرضًا خصبة، فإذا عمل لدى المواطن معنى ذلك تشجيع المخالف، إذا أركبته في سيارتك ونقلته فأنت نقلت المخالفة، وأصبحت مخالفًا”.

وأضاف: وطن بلا مخالف، تعني لا عمل، لا إيواء، لا تشغيل، لا تستر على المخالف، وبالتالي فالتعاون  يأتي في الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن المسألة ليست مسألة الإبلاغ فقط”.

عمليات الضبط

الضبط  من مهام الأمن العام ، فضلاً عن المجاهدين، لكن الآن في الدرجة الأولى الأمن العام (الشرطة والمرور والدوريات) هو المعني بالضبط ولديهم وسائل التواصل للبلاغات عبر 999 أو 989 أو من خلال تطبيق كلنا أمن.

وبيّن اللواء اليحيى أن الجوازات تتعاون في حالة وجود بلاغات وتمررها حيث تتلقى بلاغات عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، فضلاً عن البوابة الإلكترونية، وتطبيق الجوازات.

وحثّ  اللواء اليحيى، في ختام حواره مع “المواطن” جميع المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيق الجوازات من خلال الهواتف الذكية ، حتى يستطيع أن يصل لأي خدمة بكل سهولة، ومنها الإبلاغ، والمقترحات والملاحظات، والتحقق من البصمة، وصلاحية التأشيرة، وصلاحية الإقامة، مشيرًا إلى أنَّ “كل هذا موجود في التطبيق، فضلاً عن الإجراءات الأخرى ومنها كيف يتبع الإجراءات عند تنفيذ أي خدمة، كما أتيحت الرسائل الصوتية القصيرة عبر الرقم 992، لجميع الإجراءات”.