تدفق الأموال بحرية داخل منظومة الاقتصاد السعودية يبطئ نمو الإقراض المصرفي

تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية، على أساس سنوي، في كانون الثاني/يناير إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات، في دلالة على تحسن السيولة في الاقتصاد.

وكشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع تحويلات المقيمين في المملكة، في الشهر نفسه بنسبة 5%، لتبلغ 12.6 بليون ريال، مقارنة بشهر يناير 2016. وانخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2016، لتصل إلى 5 بلايين ريال.

قد يهمّك أيضاً

توفي وهو يصلي.. قصة نمساوي أسلم وعاش في المملكة 40 عامًا

فيديو.. معلم يزيل مياه الأمطار بنفسه من داخل فناء مدرسة بالطائف

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ “الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8% فقط من مستواه قبل عام، مقارنة مع 2.4% في كانون الأول/ديسمبر، ليسجل أبطأ معدل نمو منذ شباط/فبراير 2010، حينما كان اقتصاد المملكة ما زال يتعافى من الأزمة المالية العالمية”.

وأشارت إلى أنَّه “يُظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاص لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة، بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وإجراءات التقشف الحكومية”.

واعتبرت “ساما”، التباطؤ مؤشرًا على أنَّ الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد”، لافتة إلى أنّه “في معظم 2016 أجلت الحكومة سداد ديونها إلى القطاع الخاص، وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من المصارف، لمجرد تمويل التشغيل، ما تسبب في زيادة أرقام القروض”.