الرياض تحتضن الحوار الوطني لتنفيذ “التوطين الحصري”

الخميس ٢٣ مارس ٢٠١٧ الساعة ٦:٤٥ مساءً
الرياض تحتضن الحوار الوطني لتنفيذ “التوطين الحصري”

انطلق منتدى الحوار الاجتماعي التاسع، تحت عنوان “التوطين الحصري”، بغية البحث عن أفضل السبل التي تستهدف التوطين الحصري وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف وفق أدق المعايير المهنية في إطار رؤية المملكة 2030.

وافتتحت الفعاليات، صباح الأربعاء 23 جمادى الآخرة الجاري، الموافق 22 أذار/مارس 2017م، بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمركز.

وأكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن “التوطين الحصري” يعتبر أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزير، في كلمته في افتتاح  أعمال المنتدى بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، أن “التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص كمًّا ونوعاً، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل، وبما يحقق تمكين المواطن من العمل والاعتماد عليه، باعتباره أهم أعمدة البناء والتنمية في الوطن، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة”.

وأشار إلى أنَّ “أطراف الإنتاج الثلاثة مستمرون ـ بإذن الله ـ في ترسيخ التقليد الحضاري المتمثل في أسلوب الحوار الذي بدأته الوزارة منذ نحو خمسة أعوام، كمنهج لطرح ومناقشة قضايا العمل والعمال بين الأطراف ذات العلاقة”.

وأضاف “لقد خطونا خطوات مهمة في مجال توطين فرص العمل من خلال المبادرات والبرامج العديدة التي تم إطلاقها وتطبيقها، وما زالت أمامنا تحديات كبيرة تتطلب منا جميعاً العمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة، والتعاون في تنفيذها”، مشيراً إلى أن “الوزارة سوف تستمر – بإذن الله- في طرح تلك التحديات للنقاش المتعمق بين الأطراف المعنية، وتبادل وجهات النظر والرؤى والأفكار والمقترحات بشأنها، سعياً للوصول إلى الحلول التي تحقق تطلعاتنا وطموحاتنا الوطنية”.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن منتدى الحوار الاجتماعي التاسع أسهم بشكل مباشر وواضح في نشر ثقافة الحوار، وتأصيل مفاهيمه بين شرائح المجتمع كافة، مستدلاً في هذا الصدد بالشراكة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو ما أثمر من خلال المنتديات السابقة في معالجة تحديات سوق العمل، وتنظيم مسارات التنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أنَّ “اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة واعتمادهم على الحوار يسهم في تحقيق رؤى متجانسة لتشخيص تحديات السوق، للوصول إلى توطين منتج ومستدام، وهو ما يحقق أهداف المنتدى من خلال استعراض السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري”.

وأوضح أن “تعزيز الشراكات وبناء الجهود المشتركة بين المركز والوزارة، منذ انطلاقتها الأولى بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين قبل 6 سنوات، لهو خير دليل على الاستمرار والتقدم الذي يمنحنا مزيدا من الثقة بمستقبل العطاء المشترك، فقد أصبحت الشراكة اليوم من أهم المنجزات في هذا الصدد”.

وبيّن أنّه “نحن في هذه القلعة الحوارية نسعى إلى أن نكون جسرًا من جسور التواصل بين المجتمع وصانع القرار نسهم بما نملك من أدوات وخبرات في صناعة السياسات التي تهم المواطن عن طريق اللقاءات المغلقة والمفتوحة، واستطلاعات الرأي العام، والبحوث والدراسات وملتقيات الشباب والشابات، ومشاريع تلاحم ونسيج وتبيان وتمكين وجسور وسفراء الحوار” .

وأردف ابن معمر أنَّ “هذا يؤدي إلى ترتيب كافة الاستعدادات الممكنة للوصول إلى مخرجات قادرة على إيجاد حلول خلاقة للمشكلات ترسيخا لمبدأ العمل وفق الاستراتيجية العليا لحكومة خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى تطوير آليات العمل والإنتاج في القطاعين العام والخاص، عبر إدارات مهنية تحقق معادلة التنمية بين القطاعات كافة”.

ولفت إلى أنَّ “هذا الحوار يأتي لنرتقي بمستويات الأداء عبر رؤية مهنية تعزز من القيم الإيجابية، ولنحدد طبيعة المشكلات والتحديات التي تواجه أفق الحوار البناء والمتعدد مع الشركاء الاجتماعيين، وأطراف الإنتاج المشاركة في الدورة التاسعة لهذا المنتدى”.

وأكّد في ختام كلمته أنَّ “مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سيكون له شرف رصد ومتابعة مجريات هذا الحوار وتوثيق فعالياته مع بذل التجهيزات كافة التي يوفرها مقر المركز لإنجاح جهود هذا المنتدى ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه”.

ويناقش المشاركون في المنتدى:

  1. السياسات المتبعة في التوطين الحصري
  2. آلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين
  3. دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل
  4. تمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري.
  5. التحديات التي قد تواجه التوطين الحصري في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها
  6. الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج
  7. الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري
  8. ضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به.