البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة ترامب
طرح منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم
صدور الجبال.. معقل النمر والصقر في سلسلة السروات
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11592 نقطة
استدعاء ممارسة صحية وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية
وزير الثقافة يفتتح الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا
حالة مطرية ورياح شديدة على منطقة جازان
إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.
كما طالب التحالف، في كلمة له ، ألقتها عضوة التحالف ليزا البدوي ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، بالتحرك الفعلي والجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال، وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال, والعمل على الدفع بالأطراف الدولية للانضمام لاتفاقية الطفل.
وأبرزت البدوي، أن الأطفال المجندين في اليمن لهم الحق في الرعاية الأسرية والعيش بأمان ، مشيرة إلى أنَّ “ارتفاع وتيرة الاعتقالات في اليمن من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى أكثر من 8000 معتقل و2000 مخفي قسرياً ، وتغييب الآباء في سجون الحوثي يحرم أطفال اليمن من حقوقهم ، في انتهاك لنص المادة 7 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الأطفال في التمتع برعاية والديهم”.
وأوضحت أن “تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضه للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب”، لافتة إلى أن “اليمن قد صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991، ووفقاً لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز، وأن اليمن صادقت في 1989على الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير”.
وأشارت إلى أنّه “طبقا للبروتوكول 2000 الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وعليه تعد كافة أطراف الصراع في اليمن خاضعة لكل ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
وأكدت عضوة التحالف اليمني، أن انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح، خاضعة للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، وتعد ملزمة بما جاء فيها بصفتها سلطة الأمر الواقع وأن الجرائم التي ارتكبتها لا تسقط بالتقادم.