طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
المواطن – واس
تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا رافداً قويًا للعلاقات بين البلدين إلى جانب العلاقات السياسية والصداقة القوية المتميزة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتميزت تلك العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين بالتعاون في مجال العمل الإسلامي ودعم الأنشطة الإسلامية.
وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات السابقة نموًا مطردًا حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا من 18 مليارًا و679 مليون ريال في عام 2010 ليصل إلى 30 مليارًا و75 مليون ريال في 2014 ، في حين انخفض في عام 2015م ليصل إلى 19 مليارًا و439 مليون ريال ، وتعد زيوت النفط الخام ومنتجاتها والبروبيلين من أبرز السلع المصدرة لإندونيسيا, فيما تعد سيارات الدفع الرباعي وزيوت النخيل الخام من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من إندونيسيا ، والميزان التجاري يميل لصالح المملكة بفارق (320) مليون ريال .
وبلغت المشروعات المشتركة بين البلدين في منتصف العام 1436هـ ( 8 ) مشروعات.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الموقعة منها : معاهدة الصداقة في عام 1390هـ ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني ، واتفاقية التعاون العلمي والثقافي الإسلامي 1402هـ، واتفاقية الإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة النقل الجوي.
وعلى مستوى الاجتماعات بين البلدين فقد تم تشكيل لجنة سعودية إندونيسية مشتركة, عقدت حتى الآن (10) دورات آخرها الدورة العاشرة التي عقدت في الرياض 1435هـ .
ومن القطاعات المستهدفة للاستثمارات السعودية في إندونيسيا : قطاع الزراعة والاستزراع السمكي (المطاط، الأرز، الفواكه، الأسماك والصدفيات، والأغذية الحلال، وغيرها ، وقطاع التطوير العقاري ، والقطاع المالي والمصرفي (المصرفية الإسلامية) ، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة (PPP) ، وقطاع النقل واللوجستيات ، وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه.