مجلس الغرف ووزارة الطاقة يبحثان التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠١٧ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
مجلس الغرف ووزارة الطاقة يبحثان التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030

عقد مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030م التابع لمجلس الغرف السعودية مؤخراً، اجتماعاً تنسيقياً مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات العلاقة بمبادرات الوزارة والمجلس بشأن رؤية 2030م. ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي بعد مضي شهرين على تأسيس المكتب الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية كوحدة إدارية متخصصة وفق آليات عمل خاصة تدفع بجهود مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية.

وأوضح مدير المكتب محمد السلمي، أن التعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية المملكة، ولتنسيق مختلف الجهود وتضافرها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الاجتماع مع المهندس أحمد الغامدي قائد مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، شهد مناقشات مستفيضة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مبادرات الوزارة لتحقيق الرؤية، والتي تهدف لإحداث قفزة ‏نوعية في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وفي حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن تلك المبادرات كبيرة للغاية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والصناعات التحويلية والتعدين، وذلك من خلال مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات، لتحقيق أحد أهداف الرؤية المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على زيادة قنوات التواصل بين المكتبين، وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بما يخدم تحقيق رؤية 2030م.

وكان الاجتماع، قد استعرض مبادرات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الخاصة برؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، ودور مكتب مجلس الغرف السعودية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهود الوزارة في تحقيق تلك المبادرات.

وكشف السلمي، عن جهود كبيرة يقوم بها مكتب تحقيق الرؤية بالمجلس تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بملف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وذلك من أجل زيادة مستوى التنسيق لمختلف الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.